يخوض تجار مدينة سلا إضرابا محليا، عبر إغلاق محلاتهم التجارية، يوم الأربعاء 23 يناير الجاري، في تجاوب مع دعوة للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، احتجاجا على ما “القانون الضريبي المجحف، الذي تحاول الحكومة جاهدة تطبيقه على التجار والمهنيين”، حسب بلاغ للنقابة.
وجدير بالإشارة إلى أن التجار في مدن عدة، منها مدن أكادير، وتيزنيت، والرباط، وآسفي سبق أن خاضوا إضرابا عبر إغلاق محلاتهم التجارية، نسبب في شل الحركة الاقتصادية، وارتفاع ثمن بعض المواد الاستهلاكية، حيث بلغ ثمن الخبزة الواحدة في سوس، إبان الإضراب 3 دراهم.
ورغم تطمبنات سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الخميس 10 يناير الجاري، التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، معلنا إيقاف الإجراءات الأخيرة التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن، ومباشرة التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها، تتواصل الحركة الاحتجاجية للتجار في مدن عدة.
ويطالب التجار بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 145 للمدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.
وكان وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، أعلن الأربعاء الماضي، أن تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة في إطار معاملاتهم التجارية، مذكرا بأن إشكالية الفوترة الإلكترونية “غير مطروحة” بالنظر إلى أن المرسوم المحدد لشروط تطبيقها لم يخرج بعد إلى حيز الوجود.
