احتجاجات التجار الصغار تستنفر البرلمان

استنفرت احتجاجات التجار الصغار البرلمان، اذ تقرر أن تكون محط نقاش لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 21 يناير 2019.
ومن بين النقط المجدولة في جدول أعمال اللجنة، التي ستنطلق أشغالها مباشرة بعد الجلسة العامة، في حدود الساعة الخامسة مساء، “تصاعد الاحتقان في أوساط التجار و المهنيين بسبب الحملة التي تشنها المصالح الضريبية والجمركية في الآونة الأخيرة”، و”تطبيق بعض مواد المدونة العامة للضرائب، وخاصة تلك المتعلقة بالفوترة ورقم التعريف الموحد للمقاولة ومسك المحاسبة بشكل إلكتروني والبرنامج المعلوماتي للفوترة”. و”تقييم حصيلة الإضراب في صفوف التجار والمهنيين نتيجة الإجراءات الضريبية الجديدة، وحجم الفئات المستهدفة من هذه الإجراءات، وكذا معرفة كيفية تعامل الحكومة مع هذا الوضع، ومن ثم إيجاد الصيغ الكفيلة بمعالجته”.
كما ستتناول في بداية الاجتماع الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، في قراءة ثانية. وتقديم مشروع قانون رقم 18-19 يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل في الجمرك.
وتتواصل احتجاجات التجار حيث يخوض تجار مدينة سلا إضرابا محليا، عبر إغلاق محلاتهم التجارية، يوم الأربعاء 23 يناير الجاري، في تجاوب مع دعوة للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، احتجاجا على ما “القانون الضريبي المجحف، الذي تحاول الحكومة جاهدة تطبيقه على التجار والمهنيين”، حسب بلاغ للنقابة.
وجدير بالإشارة إلى أن التجار في مدن عدة، منها مدن أكادير، وتيزنيت، والرباط، وآسفي سبق أن خاضوا إضرابا عبر إغلاق محلاتهم التجارية، نسبب في شل الحركة الاقتصادية، وارتفاع ثمن بعض المواد الاستهلاكية، حيث بلغ ثمن الخبزة الواحدة في سوس، إبان الإضراب 3 دراهم.
ورغم تطمبنات سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الخميس 10 يناير الجاري، التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، معلنا إيقاف الإجراءات الأخيرة التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن، ومباشرة التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها، تتواصل الحركة الاحتجاجية للتجار في مدن عدة.