أعلن المجلس الأعلى للحسابات، أنه قرر إحالة أمر عدد من المنتخبين المنتمين لأحزاب مختلفة على المحاكم الإدارية المختصة، بسبب عدم إيداعهم الجرد الخاص بمصاريف حملاتهم الانتخابية، خلال الانتخابات الجماعية، والتي جرت في سنة 2015.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات أنه “على إثر بحث جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، أحال المجلس المذكور إلى المحاكم الإدارية المختصة أمر المنتخبين الذين لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة إليهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جرداً بمصاريف حملاتهم الانتخابية مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى هذا المجلس”.
وأضاف المجلس، أنه “قد تمت هذه الإحالة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتحابهم، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية”.
ويتعلق الأمر، وفق المجلس، بـ12 منتخبا وهم، مستشاران جماعيان عن حزب الحركة الشعبية، بكل من جماعتي سيدي يحيى الغرب وزاكورة، ومستشاران جماعيان عن حزب الاتحاد الدستوري، بكل من جماعتي العوامرة وبوجدور، ومستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، بجماعة العرائش، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال، بجماعة أوسرد، ومستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بجماعة مراكش (مقاطعة مراكش-المدينة بالإضافة إلى مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية، بجماعة سلا، ومستشار جماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، بجماعة تازة، ومستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بجماعة برادية، ومستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بجماعة العوامرة، ومستشار جماعي بدون انتماء سياسي، بجماعة جرادة.
