أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن لقاء جنيف الأخير حول قضية الصحراء المغربية، كرس مرجعيات المغرب والأمم المتحدة في مسار تسوية هذا الملف.
وأوضح بوريطة، في حديث خص به برنامج “بلا حدود” بثته قناة (الجزيرة) القطرية مساء أمس الأربعاء، أن جولة جنيف جاءت في سياق يتألف من ثلاثة عناصر؛ أولها المرجعيات المغربية الثابتة التي كان عبر عنها الملك محمد السادس في 2015، والتي تؤكد بأن لا تسوية لهذه القضية خارج مبادرة الحكم الذاتي، وأنه لن يكون هناك أي مسار لم يشرك الأطراف الحقيقية، فضلا عن رفض أية مظلة للتسوية غير المظلة الأممية، وصولا إلى رفض أية مناقشة لمشاكل هامشية يراد بها خلق أزمة في المسلسل أكثر من البحث عن حل.
وأضاف بوريطة أن العنصر الثاني يتمثل في المرجعيات الأممية الحاضرة من خلال القرارين الأخيرين لمجلس الأمن، لا سيما القرار 2440 ، الذي يدعو إلى حل واقعي عملي ودائم، بناء على التوافق، كما يدعو كل الأطراف، ويذكرها بالإسم، إلى المشاركة والاستمرار فيها طيلة العملية السياسية، وهي عناصر، يقول الوزير، “يجد المغرب نفسه فيها “، بينما يحث القرار الثاني الأطراف الأخرى على ألا تلجأ إلى خلق البلبلة شرق أو جنوب الجدار الأمني المغربي.
وسجل كعنصر ثالث لسياق جولة جنيف، أن المرجعيات الوطنية والأممية سمحت، على الأقل، للمغرب بأن يوضح مواقفه، وكشفت عما إذا كان لدى الأطراف الأخرى رغبة في التوصل إلى حل، أم أنها تسلك طريق المناورة.
لكن الأهم في لقاء جنيف، الذي جاء بعد ست سنوات من انقطاع الاتصالات، يؤكد الوزير، هو أنه ضم كل الأطراف المعنية، والتي لديها مواقف ويمكنها أن تشارك في إيجاد الحل انطلاقا من مسؤولياتها ودورها في مسار الملف.
وعن مبادرة الحكم الذاتي، قال السيد بوريطة إن المبادرة انطلقت من تجارب سابقة على مستوى الأمم المتحدة، وان مبادرة المغرب جاءت بناء على طلب من الأمم المتحدة ورغبة من قوى فاعلة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن اعتبرها مبادرة جدية وذات مصداقية.
وأضاف أنه حينما يصف مجلس الأمن هذه المبادرة ب”الجدية”، فمعناه أن مضمونها جدي، فيما يفيد وصفه لها “ذات مصداقية” بإنها “قادرة على إيجاد أو إيصالنا الى الحل النهائي لهذه القضية”.
أما عن مضمونها، الذي، يقول الوزير، إنه يندرج في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، ف”يمنح فضاء لممارسة الاختصاصات لتنمية المنطقة وللحفاظ على التراث الصحراوي المغربي، وللدفع بساكنة المنطقة الى الانخراط في التنمية، وإيجاد آليات ومؤسسات محلية لها تمثيلية تتجاوب مع تطلعات الساكنة”.
وتابع بوريطة أن غنى مضمون هذه المبادرة من حيث الاختصاصات والأجهزة وكيفية التعامل للوصول الى الموارد المالية والطبيعية بما يمكن ساكنة المنطقة من تحقيق التنمية، هو ما جعلها تحظى بتأييد مجلس الأمن والولايات المتحدة التي اعتبرتها مبادرة “واقعية” وأيضا فرنسا وبريطانيا اللتان وصفتا جهود المغرب في هذا الإطار بأنها ذات “مصداقية”، فضلا عما كسبته من “دعم دولي كبير”، حري بأن تنخرط فيه الأطراف الأخرى.
