أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها تتابع بقلق شديد ملف ما بات يعرف بضحايا جوازات السفر بالملحقة الادارية أزلي، حيث التقى بهم بعض أعضاء المكتب أول أمس الجمعة.
و أكد الضحايا للجمعية أن الأمر يتعلق بضياع جوازات السفر القديمة ووثائق تتضمن بيانات ومعلومات شخصية وإدارية وصور فوتوغرافية ومبلغ مالي قدره 500 درهم لكل فرد وهي معلومات تهمهم كمواطنين أودعت لدى مؤسسة مفروض فيها حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، وأنها ضربت عرض الحائط مواطنتهم بإتلافها لهذه الوثائق ومن حقهم طلب الحماية خوفا على أمنهم الخاص.
وطالبت الجمعية بالحق في الحماية، وبالإسراع في الكشف عن مآل هذه الوثائق، ومطالبة بالموازاة مع سيرورة التحقيق الذي فتح في النازلة أخذ بعين الاعتبار وضعية هؤلاء الضحايا وحقهم في الحصول على جواز السفر حتى لا تضيع مآربهم لأن منهم من هو مرتبط بالعلاج في الخارج وآخرون ذاهبون إلى العمرة أو مرتبطين بعائلاتهم وأبنائهم في المهجر ولا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك.
ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طلبها لمصالح ولاية مراكش آسفي بتمكين هؤلاء الضحايا وعلى وجه السرعة من جوازات السفر، والأخذ بعين الاعتبار ما تعرضوا له من نصب واحتيال جراء الإهمال والتقصير في أداء الواجب المهني في ملحقة تابعة لها المفروض فيها العمل بروح المواطنة.
