دعت الفدرالية الديمقراطية للشغل إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية ليوم 03 فبراير 2019 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من مقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، لوقف نزيف تدهور الاوضاع المادية والمعنوية للفئات الواسعة من الشعب المغربي.
وقالت الفدرالية أنه في ظل شروط اجتماعية واقتصادية مقلقة ومنذرة بالمزيد من الاحتقان وظروف تتسم باستمرار الحكومة في سياستها المعادية لمطالب الطبقة العاملة وضربها لمأسسة الحوار وتجميدها لكل الاتفاقات واستفرادها بالتقرير في مصير مئات الآلاف من أبناء الشغيلة المغربية بالإجهاز على حقوقها ومكتسباتها، وفي ظل وضع مأزوم يجعل من أي محاولة للإصلاح غير ممكن أن تستقيم في ظل ثنائية الأزمة والفساد، وضع ينبهنا دولة ومجتمعا لإعادة النظر في تعاطينا مع المسألة الاجتماعية ويحتم على الفيدرالية الديمقراطية للشغل الانخراط في برنامج نضالي تصعيدي ممتد في الزمان وفي ربوع الوطن للتعبير
وعبرت الفدرالية الديمقراطية للشغل عن سخطها على السياسة الحكومية مؤكدة على المطالب العادلة والمشروعة و هي الزيادة في الأجور والتعويضات وتخفيف العبء الضريبي والتكاليف الاجتماعية، ووقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية المتمثلة في التسريح الجماعي للعمال والاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، كما عبرت الفدرالية عن رفضها ضرب مجانية التعليم وإدخال التعاقد إلى التربية والتكوين والوظيفة العمومية والإجهاز على المدرسة العمومية عبر تفويت المؤسسات التعليمية وفتح قطاع الصحة العمومية أمام الرأسمال اللبيرالي لتقوية حضوره في كل القطاعات الاجتماعية المركزية.
وطالبت النقابة بوقف سياسة الإجهاز على المكتسبات وضرب مقومات الحوار الاجتماعي وتبخيس العمل النقابي، ووضع حد لمسلسل إهدار المال العام ونهب الثروات والتفاوت الطبقي الحاصل في الأجور والزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب، وتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل وبخاصة إحداث درجة جديدة للترقي وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالحريات، وإخراج قانون النقابات تفعيلا للفصل الثامن من الدستور لأجل عقلنة المشهد النقابي وتحصينه ضد كل الممارسات الماسة بقيمه، ودعم النضالات القطاعية في التعليم والصحة والجماعات والاستجابة للمطالب الفئوية في مختلف القطاعات.
وأكدت الفدرالية الديمقراطية في ختام بلاغها دعوتها لمواجهة السياسات اللاشعبية للحكومة التي أجهزت على كثير من حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية و المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية ليوم 03 فبراير 2019 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من مقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط لوقف نزيف تدهور الاوضاع المادية والمعنوية للفئات الواسعة من الشعب المغربي.
