أطلقت السعودية سراح رجل الأعمال السعودي، المولود في إثيوبيا، محمد حسين العمودي، بعد أكثر من 14 شهرا على احتجازه، ضمن حملة على الفساد، في أحدث حلقة من سلسلة من عمليات الإفراج، في الوقت الذي تواجه فيه المملكة تدقيقا شديدا في سجلها الخاص بحقوق الإنسان.
وكان العمودي، الذي صنفته فوربس من قبل أغنى رجل في إثيوبيا، وثاني أغنى رجل في السعودية، من بين عشرات من كبار رجال الأعمال والسياسة الذين احتجزوا في فندق ريتز كارلتون بالرياض، في نوفمبر 2017 بناء على أوامر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأثارت الحملة، التي استنكرها بعض المعارضين، ووصفوها بأنها استعراض للقوة من ولي العهد ذي النفوذ، قلق المستثمرين الأجانب الذين تعكف الرياض على استقطابهم لدعم الإصلاحات الاقتصادية الطموحة.
ويأتي الإفراج عن العمودي بعد إطلاق سراح رجال أعمال آخرين الأسبوع الماضي، وعقب موجة الانتقادات العالمية التي واجهتها المملكة بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي وما تردد عن تعذيب ناشطات.
وكان التلفزيون الرسمي الإثيوبي أول من أذاع خبر إطلاق سراح العمودي. وقال متحدث باسم مكتب العائلة إن رجل الأعمال عاد إلى دياره في مدينة جدة بغرب السعودية.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أيضا، إطلاق سراح العمودي على تويتر، قائلا إنه أثار القضية مع الأمير محمد خلال زيارته للرياض في ماي الماضي.
وضخ العمودي، وهو في السبعينات من عمره، استثمارات ضخمة في قطاعات البناء، والزراعة، والتعدين في إثيوبيا التي وُلد فيها، ثم اشترى بعد ذلك مصافي نفطية في المغرب والسويد. وقدرت فوربس ثروته بأكثر من عشرة مليارات دولار في 2016.
وجرى إطلاق سراح بعض من احتجزوا في ريتز، بعد إبرام اتفاقات تسوية غير معلنة مع السلطات السعودية، التي تقول إنها تتوقع مصادرة أكثر من 100 مليار دولار من خلال هذه التسويات.
ولم يتضح بعد قدر ما صادراته الدولة من ثروة العمودي مقابل إطلاق سراحه، إذا كانت قد صادرت منها شيئا.
* آخرون ما زالوا محتجزين
وقالت مصادر لرويترز إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص ممن احتجزوا في إطار الحملة على الفساد أُطلق سراحهم، الأسبوع الماضي. ومن بين هؤلاء رجل الأعمال عمرو الدباغ، وأمين مكة السابق، أسامة البار، وإبراهيم آل معيقل، الذي ترأس صندوق تنمية الموارد البشرية، في عهد وزير العمل، آنذاك، عادل فقيه.
ويُعتقد أن فقيه لا يزال محتجزا، مع الأمير تركي بن عبد الله، الأمير السابق للرياض، والطبيب السعودي الأمريكي وليد فتيحي.
وجرى إطلاق سراح بكر بن لادن، بصفة مؤقتة، الأسبوع الماضي، لحضور جنازة، ولم يتضح ما إن كان سيحتجز من جديد. وكان بن لادن رئيسا لمجلس إدارة مجموعة بن لادن، قبل أن تصادر الدولة أكثر من ثلث الشركة التي تديرها العائلة.
وبعد إعادة فتح فندق ريتز أمام العامة، في فبراير الماضي، جرى نقل من ظلوا قيد الاحتجاز إلى أماكن أخرى، من بينها سجن في الرياض.
وفي العام الماضي، قال النائب العام إن المحتجزين الذين رفضوا التسوية مع الحكومة سيخضعون للمحاكمة، لكن مكتبه لم يصدر تحديثا عاما خلال قرابة العام.
وقال الأمير محمد، في أكتوبر الماضي إن ثمانية أشخاص لا يزالون قيد الاحتجاز. وتشير عمليات الإفراج التي تمت في الآونة الأخيرة إلى أن عدد المحتجزين أكبر من ذلك.
