ضمير: لا يجوز التهجم على الحريات الفردية والتمتع بها في آن

قالت حركة ضمير إن من حق كل فرد، رجلا أو امرأة، اختيار الهندام المناسب، بكل حرية وبدون إكراه.
وجاء موقف ضمير، حسب بيان صادر عن الحركة، تزامنا مع النقاش العمومي الذي جرى مؤخرا في المغرب، بصدد الحريات الفردية عقب إثارة موضوع لباس النائبة البرلمانية السيدة آمنة ماء العينين.
وأكدت الحركة موقفها الثابت في ما يتعلق بالحق في اختيار الهندام المناسب، بكل حرية وبدون إكراه، لكن في المقابل جددت رفضها المطلق لأي وصاية، كيفما كانت، ولأي استعمال سياسوي لأي نوع من أنواع الألبسة أو الهندام الشخصي، من أجل التحايل على المواطنين، وكسب مواقع انتخابية.
ودعت إلى الكف عن هذا السلوك المستهجن بما يتطلبه من إنهاء للتناقض الذي يتخبط فيه التيار المحافظ بين الشعار والممارسة، إذ لا يجوز التهجم على الحريات الفردية والتمتع بها في آن…
وسجلت الحركة التطور الإيجابي الحاصل لدى عدد من المشاركين في هذا النقاش، ودعت، في المقابل، جميع الفرقاء إلى تجسيد هذا التطور في شكل قانون جديد في الموضوع يصادق عليه البرلمان.
ولم يفت حركة ضمير، من جهة أخرى، اٌشارة إلى أنها تلقت بقلق بالغ الأحكام التي تم النطق بها في ملف أحداث جرادة والتي حكم بموجبها على 88 شابا بأحكام تفاوتت بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات سجنا نافذا. وعبرت حركة ضمير عن قلقلها البالغ في هذا الشأن، وأكدت على مشروعية الحركات الاحتجاجية السلمية فإنها تعيد إلى الأذهان الأسباب العميقة للحركة الاجتماعية الاحتجاجية المشروعة في جرادة والنواحي ودعت، من جديد، إلى تبني مقاربة مجددة من لدن مختلف الفاعلين في التعاطي مع هذه الحركة وأمثالها، مما عرفته الأجندة الوطنية في السنوات الأخيرة، وما ينجم عنها من توترات بالنظر إلى الانتظارات الاجتماعية لدى الساكنة في عدة مناطق ببلادنا. وتسجل في هذا الصدد قصور السياسات العمومية المتبعة والتي يطبعها رد الفعل عوض التخطيط البعيد المدى والتواصل المستمر مع المواطنين.
وفي هذا السياق، دعت حركة ضمير إلى التعجيل بكبح أسباب التوتر في منطقة جرادة عن طريق تنفيذ الوعود المقدمة للساكنة وفاعليها ونشطائها كما تدعو إلى الإفراج عن المعتقلين الشباب الذي ذهبوا ضحية حسابات الأوساط المتورطة في استغلال خيرات المنطقة.
وفي ما يخص ملف متابعة النائب البرلماني والمسئول السياسي عبد العالي حامي الدين، في موضوع اغتيال المناضل الطلابي الراحل آيت الجيد بنعيسى، لأسباب عقائدية في مرحلة سابقة، أكدت حركة ضمير على ضرورة احترام شروط المحاكمة العادلة، لكن، في المقبل أكدت، أيضا، على حق أسرة الفقيد في معرفة ملابسات رحيل ابنها وتندد بكل مساس بالحق في الحياة لأسباب سياسية أو عقائدية مهما كانت.