نبهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى خطورة أن “تصبح مصالح المواطنات والمواطنين التي لا تنتظر، وأوراش البناء والإصلاح المعلن عنها، أخيرا، لا سيما في التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والعدالة الضريبية، رهينة حكومة مزاجية بأغلبية غارقة في الأنانيات وصراعات الزعامة والربح والخسارة”.
وأشار بلاغ للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، إلى أن الحزب تلقى باندهاش متزايد، كيف تجتهد الحكومة في التنصل من مسؤولياتها، وافتعال الخلافات داخل أغلبيتها، للهروب من تقديم الحساب للمواطنين والفاعلين والرأي العام، وكيف أن جهود الحكومة تتعطل، في المقابل، حينما يتعلق الأمر ببلورة التدابير الناجعة والحلول العملية، والتفاعل السريع في التجاوب مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي، ولاسيما في إيجاد الشغل، وحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة وتفقير الطبقة الوسطى، وغيرها من المحاور ذات الأولوية الحيوية حاليا التي سبق أن قدم بشأنها فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل قانون مالي معدل في منتصف سنة 2018″.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن أسفها كون أن “الحكومة مصرة على نهج المنطق العقابي تجاه المواطن في تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي، بحيث ليس هناك في الأفق المنظور تطبيق لما سبق أن وعدت به الحكومة المواطن. فلا زيادة في الأجور، ولا رفع في التعويضات العائلية، ولا تحمل للشطر الرابع من الزيادة في مساهمة الموظف في الإصلاح المقياسي لصندوق التقاعد. وسيكون الموظف ابتداء من متم يناير الجاري أمام اقتطاع جديد في أجره الشهري، واقتطاعات أخرى تنتظره قريبا لتمويل عجز صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي”.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عقدت اجتماعها الأسبوعي، أمس الثلاثاء 29 يناير 2019 بمقر الحزب، برئاسة نزار بركة، الأمين العام للحزب، ووقفت خلاله، خاصة على مستجدات الساحة الوطنية التي تتسم باطراد الارتباك الحكومي والخلافات وسط أطياف الأغلبية، مما أدى إلى حالة “بلوكاج” حكومي جديد وما لذلك من تبعات سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.
