طالبت جمعية حماية المال بـ”تسريع وثيرة الأبحاث والمحاكمات في ملفات الجرائم المالية، وإتخاد تدابير وقرارات شجاعمة لمحاربة الفساد والرشوة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام”.
ودعت الجمعية السلطة القضائية حسب جريدة أخبار اليوم إلى “تحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام، والقطع مع الإفلات عن العقاب في الجرائم الإقتصادية، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأضافت أخبار اليوم أن الجمعية تقدمت بعدة شكايات ذات صلة بالفساد ونهب المال العام والرشوة إلى والوكيل العام للملك لدى محمكة الإستئناف بمراكش، كان أخرها الملف الذي طالبت فيه الجمعية بالاستماع إلى خازن المملكة، نور الدين بنسودة، وهو الأمر الذي لم يقع، رغم أن الفرقة الجهوية لجرائم الأموال باشرت، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش، فتح تحقيق من أجل التدقيق في مضامين الشكاية ضد مجهول، تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام في وقت سابق لدى الوكيل العام للملك، مطالبة بالإستماع إلى مدير الخزينة العامة، والمدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، من أجل إجراء بحث قضائي يهم “تفويت عقار مخزني يقع بمنطقة تاركة بمراكش، مساحته هكتاران و280 مترا مربعا، بهدف إنجاز مشروع عقاري كبير عبارة عن مركب سياحي كبير بالمنطقة المذكورة، لفائدة شركة ذات مسؤولية محدودة تسمي “سليم سكن” بسعر 300 درهم للمتر المربع وذلك وفقا لما ذكرته جريدة أخبار اليوم.
