قال وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، اليوم الاثنين بمراكش، إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشغل بالمغرب أزيد من 600 ألف متعاون في مختلف المجالات.
وأبرز، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول تنمية التعاونيات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنظم من قبل وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومكتب تنمية التعاون، أن أزيد من 20 ألف تعاونية تشتغل في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قطاعات تقليدية من قبيل الفلاحة والصناعة التقليدية والصيد البحري وكذا في ميادين خدماتية جديدة مثل (السكن، التعليم).
وعلى الرغم من هذه القفزة النوعية والكمية المحققة منذ تبني استراتيجية دينامية في هذا المجال، يقول ساجد، فإن الحكومة تطمح إلى الرفع من مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام على غرار أوربا حيث يساهم هذا الاقتصاد بنسبة 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، ويشغل بالهند حوالي 250 مليون متعاون.
وأشار الوزير في هذا السياق، إلى أن جهة مراكش آسفي تعد من بين الجهات الأكثر دينامية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزا أن الملك محمد السادس يولي أهمية خاصة لهذا القطاع بالنظر لمساهمته في التقليص من معدل البطالة وإدماج النساء والشباب في الحياة السوسيو مهنية.
من جهتها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يقدم إجابة ملائمة للإكراهات والتحديات التي تواجهها اليوم الأنظمة الاقتصادية العالمية وكذا تفعيل أهداف التنمية المستدامة.
وقالت إن هذا القطاع يعتبر ورشا استراتيجيا بالمغرب مما يجعل الحكومة مدعوة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل تثمينه والنهوض به وضمان استدامته، موضحة أن الحكومة تطمح إلى الرفع من مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج الداخلي الخام ومأسسة هذا الاقتصاد بالنظر الى كونه يمثل إجابة ملائمة للاشكاليات المرتبطة بتشغيل الشباب وإدماج النساء في الحياة السوسيو مهنية ومحاربة الفقر.
وسجلت المصلي، من جهة أخرى، أن المغرب يعد من بين البلدان العربية التي تشهد دينامية على مستوى قطاع التعاونيات، مشيرة إلى أن المملكة تضم 50 في المائة من العدد الاجمالي للتعاونيات في العالم العربي.
وأبرزت أن الاستراتيجية المتعلقة بالنهوض بالقطاع في طور الانتهاء، كما أن الحكومة منكبة على إعداد قانون إطار يمثل قفزة نوعية في مسار مأسسة هذا الاقتصاد.
وبعد أن أشارت إلى أن مستقبل الدول يرتكز على تأهيل هذا القطاع، دعت كاتبة الدولة إلى مزيد من التعاون بين الدول العربية في هذا المجال والتشبيك ومأسسة هذا التشبيك على المستوى العربي والدولي.
من جانبه ، أبرز نائب رئيس التحالف التعاوني الدولي ورئيس التحالف التعاوني لإفريقيا، جافيت أنافيلا ماغومير، أن التعاونيات، التي تقدم قيمة مضافة كبيرة لاقتصاد الدول والتنمية واندماج المجتمعات المحلية، تواجه بإفريقيا بالدرجة الأولى ، مشكل الولوج الى التمويلات، مضيفا أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتيح إمكانات كبيرة من أجل تنمية القارة الإفريقية.
ويهدف هذا المؤتمر، المقام بشراكة مع الحلف التعاوني الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والحلف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي وبدعم من الحلف التعاوني الدولي لمنطقة الاتحاد الأوربي على مدى ثلاثة أيام، إلى التعرف على واقع التعاونيات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحديد رؤية واستراتيجية مشتركة لتنمية التعاونيات في هذه المنطقة وتعزيز المبادلات الاقتصادية وتبادل التجارب فيما بينها.
ويشارك في هذا اللقاء، الذي سيتوج بتوصيات ستشكل خارطة طريق لتطوير وتنمية الحركة التعاونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حوالي 200 مشارك من أعضاء الحلف التعاوني الدولي بمكاتبه الإقليمية وممثلي المنظمات ووكالات التنمية ومسيري التعاونيات وشبكات المجتمع المدني.
ويناقش المشاركون خلال جلسات المؤتمر مواضيع حول المحيط المؤسساتي والقانوني للتعاونيات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتعاونيات ومحيط الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودور هذه المؤسسات في تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
