أسقط الحسين الوردي، وزير الصحة، إجراء الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، من التدابير الضريبية المدرجة في مشروع القانون المالي، الذي استعرضه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية على أعضاء البرلمان بغرفتيه، اليوم الثلاثاء، بعد توصله بدراسة أنجزها مهنيون حول تداعيات رفع الضريبة على أسعار الأدوية.
وكشفت مصادر مقربة من الملف، أن الدراسة خلصت إلى تأثير الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة من 7 في المائة إلى 10، على ارتفاع أسعار سلة واسعة من الأدوية الأكثر طلبا، خصوصا الأدوية الشعبية، التي تعالج أمراضا بسيطة، فيما أشارت الدراسة نفسها إلى التأثير السلبي للإجراء الضريبي على هامش ربح الصيادلة والمصنعين.
واحتجت المختبرات على الإجراء الضريبي الذي اقترحه الوزير، بناء على مجموعة من المعطيات، المتمثلة أساسا، في أن المستحقات الضريبية أصبحت تمثل 40 % من كلفة الدواء، في ظل تراجع تنافسية المختبرات الوطنية، بعد ارتفاع قيمة مشتريات المغرب من الأدوية إلى 4.8 ملايير درهم، لتتجاوز بشكل كبير قيمة الصادرات، التي استقرت عند مليار درهم فقط برسم السنة الماضية، إضافة إلى ضعف معدل إنفاق الفرد على الدواء، الذي لا يتجاوز 400 درهما في المتوسط سنويا.
وتظهر منظومة الأسعار الجديدة للأدوية، توزيع سعر الدواء في النظام الحالي على أربعة أشطر، ما سمح برفع هامش ربح الصيادلة، خصوصا في الشطر الأول، وذلك بزيادة 4 %، ليستقر عند 34 %، علما أن هذا الشطر يحوي جميع الأدوية دون سعر 166 درهما، أي سعر الدواء عند الخروج من المصنع دون احتساب الرسوم، فيما يهم الشطر الثاني الأدوية التي لا يتجاوز سعرها سقف 588 درهما، والشطر الثالث تلك التي يقل سعرها عن ألف و766 درهما، بينما أدوية الشطر الرابع، يتجاوز سعرها هذا المبلغ، وبالتالي فالدواء عند خروجه من المصنع، يضاف إليه هامش الموزع والصيدلي، إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة.
الوردي يسقط تضريب الدواء من مشروع القانوني المالي
