أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير موضوعاتي حول “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب”، بمنح المرأة الحق في نقل جنسيتها لزوجها الأجنبي وفق الشروط المنصوص عليها في ما يتعلق بالزوجات الأجنبيات، ثم سن قانون خاص لمناهضة جميع أشكال العنف في حق النساء، مطابق للمعايير الدولية.
هذا التقرير الذي قدمه إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ندوة صحفية صباح اليوم بمقر المجلس بالرباط، أوصى كذلك المجلس أيضا العمل طبقا لأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، على سن قانون يعرف بالتمييز ويعاقب عليه و ينص على عقوبات ملزمة قانونا ومتناسبة ورادعة.
كما دعا المجلس الوطني من خلال نفس التقرير الذي تم تقديمه للصحافة الوطنية، إلى سحب الإعلانات التفسيرية المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعمل على تعميم هذه الاتفاقية على نطاق واسع لا سيما في أوساط القضاة ومهنيي العدالة مع حثهم على أخد معاييرها ومقتضياتها بعين الاعتبار في أدائهم أعمالهم.
مجلس اليزمي يدعو لسن قانون يعرف بالتمييز ويعاقب عليه
