مازالت التوصية التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول المساواة بين الرجل والمرأة تثير الجدل، خصوصا في الشق المتعلق بالإٍرث، حيث قال الناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، إن وضعية المرأة عرفت انقلابا جدريا داخل المجتمع وتوصية المجلس جاءت لتنسجم مع التطور الذي عرفه المغرب منذ تعديل مدونة الأسرة سنة 2004.
وأضاف عصيد في اتصاله مع موقع إحاطة.ما أن هذه التوصية التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء يوم أمس الثلاثاء، في الرباط، ستساهم في تعميق النقاش حول مفهوم المساواة بين الجنسين في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك المجالات التي ضلت “محرمات سياسية” مثل مجال الإرث والتعدد.
وأوضح الناشط الأمازيغي “أن الأهمية تكمن في طرح هذه التوصية، التي يمكن أن تقبل أو العكس، لكن أن تصدر من مؤسسة رسمية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فهذا دليل على أن التغيير قادم لا محالة، مشيرا أن المستقبل للموقف الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان وليس لفقهاء المتشددين”.
وفي رده على الفقهاء الذين رفضوا توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال عصيد “إن الفقهاء يرفضون في البداية كل تغيير لكنهم يلتحقون بالركب لأن التعديلات يحتمها الزمن الذي ينقلب انقلابا جدريا”.
وأكد المتحدث ذاته أن مجموعة من القضايا التي وردت في الشريعة تم تجاوزها من طرف المجتمع، ولم تعد تطبق فيها نصوص واضحة وقطعية بسبب كون البنيات السوسيوثقافية التي كانت تمارس فيها وتطبق لم تعد قائمة.
وأشار المفكر الأمازيغي المثير للجدل في نهاية حديثه أن تعديل مدونة الأسرة سنة 2004 كانت الخطوة الأولى لنقل نظرة المجتمع من نظام القوامة التقليدي، الذي كان يعطي الهيمنة الذكورية المطلقة لرجل داخل فضاء الأسرة، طبقا لما أكد عليه الفقه التقليدي، وانتقلنا من هذا النظام إلى اعتبار الأسرة تعاونا بين طرفين متساويين، الرجل والمرأة معا، اللذان يتحملان مسؤولية الأسرة على قدم المساواة.
