قررت المنظمة الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام وطني يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 احتجاجا على سياسة التفقير والتجويع والبطالة، وضد استمرار سياسة القهر والظلم والاقصاء الاجتماعي حسب ما جاء في بلاغ للمنظمة، وذلك للمطالبة بتحسين الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة والمتقاعدين والرفع من أجورهم ومعاشاتهم، وضمان مستوى معيشي لائق للطبقة المتوسطة من مهنيين مستقلين ومقاولين صغار ومتوسطين، وتوفير فرص الشغل للشباب العاطل، وأن تضمن الدولة حدا أدنى من الدخل في حالة البطالة.
وجاء القرار بعد بعد اجتماع المكتب التنفيذي، الأحد 10 فبراير الجاري، حيث قدم الكاتب العام للمنظمة، على لطفي، عرضا شاملا حول تجليات الأزمة التي مست كل المجالات.
وقدَّم الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، عرضا شاملا قارب أخر تجليات الأزمة التي تنخر كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية نتيجة السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية للحكومة الحالية وسابقتها والتي من مظاهرها البارزة:
– إغراق الاقتصاد الوطني بمديونية غير مسبوقة وتكريس الهشاشة الاقتصادية وتراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية؛ وتفشي ثقافة الريع والفساد والرشوة واقتصاد الامتيازات والمضاربات والاحتكار والتملص الضريبي وانتشار الاقتصاد غير المهيكل وسوء الحكامة والبيروقراطية الإدارية وانعدام الشفافية
– إثقال كاهل المواطنين بالضرائب والرسوم واعتماد نظام جبائي وضريبي غير عادل؛ واستهداف الطبقة الوسطى بسلسلة من الإجراءات والقرارات التراجعية وضرب للمكتسبات الاجتماعية و ارتفاع أسعار المواد الأساسية من مواد غذائية ومحروقات وماء وكهرباء ونقل وسكن ؛
– ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتزايد مظاهر الظلم والقهر والحرمان والفقر والاقصاء الاجتماعي، وتفاحش ظاهرة هجرة الأدمغة والشباب المغاربة بما فيهم حملة الشهادات والكفاءات العليا؛
– استهداف المدرسة العمومية من خلال قانون اطار يتوجه إلى ضرب مجانية التعليم والتوظيف بالعقدة لتكريس الهشاشة مقابل تشجيع التعليم الخاص ؛
– إفلاس المنظومة الصحية وعودة انتشار أمراض الفقر والأوبئة الفتاكة وسوء الحكامة والفساد وإفراغ المستشفيات من دورها العلاجي والإنساني وتحويلها إلى مكاتب لتوجيه المرضى للقطاع الخاص وتدمير الصناعة الدوائية الوطنية
– ضرب الحقوق والحريات النقابية وعرقلة الحوار الاجتماعي ورفض مأسسته وتنظيمه القانوني وتشكيل مجلس أعلى للحوار الاجتماعي يضم كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمهنيين والمتقاعدين، يخرجنا من الحسابات السياسية الاقصائية والضيقة؛
– ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من موظفين ومهنيين بما في ذلك الاقتطاعات المتكررة من الأجور بسبب الإضراب الدستوري ولفائدة صناديق التقاعد تم إفلاسها بسبب الريع والفساد؛
كما جددت المنظمة الديمقراطية للشغل رفضها للعرض البئيس للحكومة وطالبت بالرفع من أجور وتعويضات موظفي الدولة بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمتقاعدين وذوي حقوقهم وتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة للمهن الحرة والمستقلين وإدماج عاملات وعمال الإنعاش الوطني في قطاعات تشغيلهم.
وأعلنت المنظمة الديمقراطية دعمها لكل النضالات والإضرابات القطاعية الوطنية والحركات الاجتماعية المهنية والفئوية وحركات خريجي الجامعات والمعاهد العليا وبرامج التكوين التأهيلي للمعطلين عن العمل.
