لمعاشي: مشروع القانون المالي يؤكد تنصل الحكومة من ما هو اجتماعي على حساب التوازن الماكرو اقتصادي

قال محمد المعاشي، باحث في قانون الشغل، وخبير في الميدان النقابي والعلاقات المهنية، إن مشروع القانون المالي لسنة 2016، المعروض على أنظار مجلسي النواب والمستشارين، قانون عادي لأنه لم يأتي بجديد يذكر، ولا يرقى إلى تطلعات وانتظارات الطبقة العاملة أمام التضخم المالي من الزيادة في ضرب القدرة الشرائية والزيادة في الضرائب في عدد من المواد.
وأضاف المعاشي، في تصريح لـ “إحاطة.ما”، في الوقت الذي كانت الطبقة العاملة تنتظر من هذه الحكومة الزيادة في اﻷجور، وكذا التخفيف من الضريبة على اﻷجور، خيبت آمالها، وبخرت أحلامها، في ظل الزيادة في عدد من المواد الأساسية، والأسعار وغلاء المعيشة، موضحا، في هذا الصدد، أن مشروع القانون المالي لم يأتي بجديد يذكر حول الحلول الناجعة لمشكل البطالة، الذي هو في تزايد مستمر، حتى وإن أكد وزير المالية أن التشغيل من أولويات القصوى للحكومة.
وسجل المعاشي أن الأرقام المصرح بها في مشروع القانون المالي الحالي، في جانب التشغيل، ما هي إﻻ أرقام ترقيعية فقط، حيث أنه خصص في هذا المشروع 26 ألف منصب شغل في 2016، في أفق 500 ألف منصب إلى حدود سنة 2020، سوف لن يتأتى حتى تحقيق وتسوية النصف من حجم البطالة المصرح بها في هذا المشروع.
وأشار المعاشي، في السياق ذاته، إلى أن حجم البطالة وصل إلى حدود 2014 إلى 1.167 مليون فرد مقابل 1.08 مليون في سنة 2013، مع العلم أن كل سنة سيعرف تزايدا في البطالة من خلال اﻷعداد الهائلة من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس، دون الأخذ بعين الاعتبار نسبة الطرد والفصل في صفوف الطبقة العاملة والعاملة في المقاولات والمؤسسات الانتاجية، حيث يخرق المشغلون بشكل سافر القوانين والتشريعات الاجتماعية.
وأكد الباحث في قانون الشغل أن مشروع القانون المالي لم يأتي كذلك إﻻ ﻹرضاء وﻻءات وإملاءات وتوجهات المؤسسات المالية المقترض منها، بعد العمل على استعادة توازنات الماكرو اﻻقتصادية، وكذا تخفيض من عجز الميزانية المصرح بها في هذا المشروع، والذي انتقل من 4.9 % إلى 4.3 % من الناتج الداخلي الخام، وهذا ما جعل الحكومة تتنصل من تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية الملقاة على عاتقها، حيث كان من اﻷجدر والصواب أن يستشار الفرقاء الاجتماعيين حول محاور مشروع القانون المالي لسنة 2016، قبل عرضه على أنظار المجلسين، مع محضر موقع بين الأطراف ﻷن القانون المالي يجب أن يكون مترجما لتدابير اجتماعية.
وفي الأخير أكد الخبير في الميدان النقابي والعلاقات المهنية أنه يبدوا أن سياسة الحكومة متجهة دائما نحو تغييب المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين والانفراد بالقرارات كما هو السائد والجاري به العمل في ملف منظومة التقاعد وما إلى ذلك.