أنهى الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، ظهر الثلاثاء، طموحات وغزوات محتال ظل لثلاث سنوات يصطاد فرائسه الحالمين بوظيفة براتب محترم، موهما إياهم بعلاقاته مع وزراء ونافذين ومسؤولي الإدارات، إذ أمر الضابطة القضائية التابعة لأمن المحمدية بالاستماع إليه من أجل جناية التزوير وجنح النصب والعلاقة غير الشرعية والفساد.
وحسب إفادة مصادر متطابقة، فإن الواقعة التى أنجزت أبحاثها الفرقة الجنائية التابعة الأمن المحمدية، منذ الاثنين الماضي كانت تخص أفعال النصب قبل أن تظهر وثيقة عبارة عن عقد زواج مزور رفع المتابعة إلى جناية، وبطل تلك الوقائع شخص لا يتعدى عمره 30 سنة،كان يعمل بالمكتب الوطني للمطارات عون خدمة، ويتوفر على سيارة المصلحة، قبل أن يتحول إلى مجرم محتال، ما تسبب في طرده من وظيفته، ليتفرغ نهائيا لجرائم النصب باستعمال وسائل احتيالية ماكرة تسقط الضحايا بسهولة في الشرك.
وحسب جريدة الصباح فإن المتهم راكم بسبب عمله السابق خبرة، كما أصبح يعرف أشخاصا من مختلف الوزارات والإدارات التي كان يتوصل إليها البريد، ما جعله يستغل تلك المعلومات لنصب فخاخه، بل لم يسلم حتى القصر الملكي من ادعاءات المتهم بأن له علاقات بمديرية التشريفات والقصور والأوسمة.
