جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في قضية الفيديوهات الفاضحة المُتهم فيها المخرج المصري خالد يوسف، ويتخذ هذا الجدل أبعادا جديدة مع ربط البعض نشر الفيديو بإعلان خالد اعتراضه على التعديلات المُقترحة على الدستور المصري.
في آخر تطورات قضية الفيديوهات الفاضحة التي تم فيها توجيه التهم لممثلتين شابتين وسيدة أعمال بارتكاب أفعال منافية للآداب في مقاطع مصورة مع المخرج خالد يوسف، امر النائب العام المصري اليوم 13 فبراير بحظر النشر في القضية بجميع وسائل الإعلام المصرية لحين الانتهاء من التحقيقات فيها.
وبعد حظر النشر تم أمس إصدار قرار بحجب المواقع الإباحية، حيث تم تكليف وزارة الاتصالات المصرية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تقوم ببث أي مواد منافية للآداب وإخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف القرار.
وقد قُوبل قراري النائب العام المصري بحجب المواقع الإباحية ثم حظر النشر بالقضية بترحيب البعض، بينما رأى أخرون أن القرار جاء متأخرا.
كان القراران ومن قبلهما القضية ذاتها قد اثارا جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر على مدار الأيام السابقة، وتركز الجدل حول القيام بتسريب مواد قد تمس الحياة الشخصية بغرض تصفية حسابات سياسية. في هذا السياق ساند البعض خالد يوسف وهاجمه أخرون، ولكن اتفقت الأغلبية على رفض ما اسموه بالفضائح خاصة فيما يتعلق بالممثلتين الشابتين. ووصل الأمر لحد قيام دار الإفتاء المصرية بنشر فتوى على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك يحث فيها على ستر الآخرين وعدم الإفصاح عن عيوبهم أو معاصيهم.
هل يحقق حظر النشر حماية الحياة الخاصة؟
و كان القضاء الإداري قد قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حجب المواقع الإباحية داخل مصر في عام 2015 دون توضيح ما هو المقصود بالتحديد بمصطلح إباحي، ولكن بسياقات مختلفة اُصطلح على تعريف الإباحي في مصر بكونه كل ما “يخالف الآداب العامة”، حيث لا يوجد تعريف واضح لمصطلح المواد الإباحية في التشريع المصري.
وينص قانون العقوبات المصري على أن: “يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أخباراً بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء عنه مراعاة للنظام العام والآداب”.
ويوضح الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز ل DW عربية أنه “عادة ما يتغير تعريف المُصنف الإباحي وفقا للسياق الاجتماعي والسياسي والأخلاقي. ومن المفترض أن يكون الحظر خاصا بالمحتوى الذي يستهدف القاصرين أو ينتهك الخصوصية أو ينطوي على ممارسات تهدد بوقوع جرائم”.
ويرى عبدالعزيز أنه في قضية الفيديوهات الفاضحة تتوافر اعتبارات حظر النشر، حيث يحق للنائب العام المصري قانونا اتخاذ قرار حظر النشر في أي من القضايا لاعتبارات محددة من بينها الحفاظ على الآداب العامة أو سمعة العائلات.
على الجانب الآخر صرح جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، لـ DW عربية قائلا: “أن الحجب وحظر النشر ليست حلولا لمشكلة انتهاك الخصوصية، ويؤكد على أن تفعيل القانون هو الوسيلة من أجل حماية خصوصية الحياة الخاصة حيث يُعتبر انتهاكها جريمة ينص عليها الدستور ويعاقب عليها القانون المصري”.
ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في مصر 37 حالة حظر نشر في قضايا تم التحقيق أو النظر فيها أمام القضاء ما بين عامي 2013 و 2016، بينما رصدت قضية حظر واحدة فقط بقرار صادر من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر في الفترة ما بين شهري يوليوز وغشت وشتنبر وأكتوبر الماضيين.
“التسريبات” أداة لمعاقبة المعارضين سياسيا؟
ويرى جمال عيد أن قضية الفيديوهات الفاضحة المتهم فيها المخرج المصري تأتي ضمن ممارسات الدولة ضد المعارضين لها ويقول: “الدولة هي المسؤولة الأولى عن انتهاك خصوصية الأفراد من خلال غض الطرف عمن يقوم به، مثلما حدث منذ بضعة سنوات حين قام مقدم البرامج عبدالرحيم علي بإذاعة مكالمات تليفونية لمعارضين دون عقابه على القيام بذلك بالرغم من تقديم عدة بلاغات ضده.”
وكان المخرج خالد يوسف قد عبر من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عن استعداده على “دفع ثمن” مواقفه السياسية عقب إعلانه اعتراضه على التعديلات الأخيرة المُقترحة على الدستور المصري.
