قوانينْ وتعييناتْ جديدة في المناصب العليا في اجتماع الخميس للحكومة

انعقد يوم (الخميس) 14 فبراير 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتوقف عند حدثين هامين شهدهما هذا الأسبوع، أولهما الزيارة التاريخية للعاهل الإسباني للمغرب ابتداء من يوم أمس؛ والتي تأتي في ظرفية يطبعها تحسن العلاقات المغربية الإسبانية بشكل غير مسبوق منذ سنوات حيث أصبحت إسبانيا تمثل الشريك التجاري الأول للمغرب؛ كما أن هذا التحسن في العلاقات يشمل عدة مستويات اقتصادية وثقافية وعلمية وأيضا على مستوى العلاقة بين برلماني البلدين وعلى المستوى السياسي، مشيرا إلى تصويت البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بعد تصويت سابق على اتفاقية في المجال الفلاحي موضحا أن التصويت على الاتفاقيتين كان بدعم من عدد من الدول الأوروبية على رأسها إسبانيا التي لها علاقات ثنائية متنوعة مع المغرب.
وأوضح رئيس الحكومة أنه تم خلال هذه الزيارة المهمة توقيع إحدى عشرة اتفاقية بين البلدين أمام عاهلي البلدين بعضها له طابع استراتيجي مثل مذكرة التفاهم فيما يخص التعاون الاستراتيجي في المجال الطاقي وعدد من الاتفاقيات في المجال الثقافي وأيضا في مجال الربط الكهربائي الثالث لتعزيز الأمن الطاقي في المنطقة موضحا أن من شأن تفعيل هذه الاتفاقيات الموقعة إعطاء دعم قوي للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا وتعزيز الموقع السياسي والاقتصادي للمغرب في المنطقة.
وتوقف رئيس الحكومة أيضا عند حدث انعقاد القمة الإفريقية حيث تشرف بتمثيل جلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذه القمة التي، ولأول مرة، لم تشر في أي من مقرراتها إلى قضية الصحراء المغربية معتبرا ذلك ترصيدا لقرار قمة نواكشوط السابقة التي اعتبرت قضية الصحراء قضية تعالج في الأمم المتحدة وبأن الاتحاد الافريقي لا يمكن أن يكون إلا مساندا للمسلسل الأممي؛ مضيفا أنه لأول مرة أيضا لم يشر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في تقريره إلى قضية الصحراء؛ وأكد السيد رئيس الحكومة أن المغرب خاض معركة قانونية ومعركة سياسية لجأ خلالها بعض أعضاء مجلس الأمن والسلم إلى طلب استشارة قانونية من المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي التي أكدت أنه لا يمكن لاجتماع السفراء أو لاجتماع الوزراء أن يتطرق إلى قضية الصحراء وأن ذلك لا يمكن أن يكون إلا على مستوى الرؤساء، معتبرا ذلك إنجازا مهما غير مسبوق لصالح القضية الوطنية داخل الاتحاد الإفريقي منذ انسحاب المغرب من هذه المنظمة الإقليمية قبل العودة إليها؛ حيث كان دائما ينادي بكون حل هذا النزاع المفتعل حول القضية الوطنية لا يمكن أن يتم إلا في إطار قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها تحت إشراف الأمين العام للمنظمة الأممية معتبرا تدخل الاتحاد الإفريقي في القضية غير معقول وغير ممكن لا سياسيا ولا عمليا لكون بعض أعضاء الاتحاد الإفريقي أطراف في هذا النزاع وهم الذين يثيرونه ولا يمكن أن يكونوا طرفا وحكما في نفس الوقت؛ وقد تمكن المغرب بفضل الله خلال هذه القمة من ترصيد ما تم التوصل إليه خلال القمة الماضية للاتحاد الإفريقي بنواكشوط من اعتبار قضية الصحراء قضية تعالج بشكل حصري في الأمم المتحدة.
وأضاف رئيس الحكومة أنه بتكليف من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله قدم، خلال انعقاد القمة الإفريقية بأديس أبابا، ملخصا لتقرير جلالة الملك عن الهجرة بوصف جلالته رائد الهجرة في إفريقيا، وقد حظي تقرير جلالته بالترحيب خلال المناقشة حيث أبدى عدد من الدول الأعضاء اعتزازهم بالجهود المغربية في هذا الصدد خاصة خطوة إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب الذي وقعت اتفاقية بشأنه بين الاتحاد الإفريقي والمغرب اعترافا من دول الاتحاد بجهود المغرب.
Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة