أفاد تقرير لفريق عمل قال انه اشتغل على قضية توفيق بوعشرين، السجين في ملف للاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش، انطلاقا من حيثية الاعتقال التعسفي، موجها خطابه للدولة المغربية، متناسيا ان السلطة القضائية برمتها معنية بهذا الملف، في تدخل سافر وغير مبرر في مؤسسات البلاد.
التقرير الذي ظهر وتم الترويج له من قبل كتيبة بوعشرين، وعلى رأسهم عبد العالي حمي الدين، المتهم باغتيال الطالب بنعيسى ايت الجيد، ومحمد رضا، المحرك للجنة دعم بوعشرين، يطرح اسئلة عن هوية الفريق والظروف غير المعلنة لتدبيجه، وكذا للمسطرة التي سلكها، ففرق العمل المعنية بالاعتقال التعسفي زارت المغرب، بما فيها الاقاليم الجنوبية، حيث فتحت لها كل الملفات، وبالتالي يكون اشتغالها على ملف ترفيق بوعشرين عمليا، معروفا وغير سري.
لقد كان المغرب البلد الوحيد في المنطقة الذي تفاعل مع فرق الاعتقال التعسفي، وتعامل بكل شفافية معها، فكيف يتم تحوير ملف متهم سلك ملفه كل المساطر القانونية، بل حضرت فيه هيئات دفاع من داخل المغرب، وخارجه، وانتصبت ترانسبرانسي لمواكبة شروط المحاكمة العادلة فيه ، لتأتي لجنة تتعامل مع الملف بمنطق سياسي لا علاقة له بالواقع.
كيف ستجيب الامم المتحدة عن ضحايا ومشتكيات من لحم ودم، وكيف سترد الامم المتحدة على ادلة ووثائق ومستندات، حاول المتهم انكارها حتى آخر الجلسات ليستسلم للاعتراف بها، من باب اعتبار الافعال الواردة فيها تدخل في العلاقات الرضائية.
من ورط مجلس حقوق الإنسان في هكذا تقرير، وهل وصل الحقد بالمدافعين عن بوعشرين، لربط ملف جنائي بقضايا ظل المغرب يعاني شكاياتها المغرضة، وهل كان تواجد جزء من مناصري توفيق بوعشرين بباريس الجمعة في ندوة حول حرية الصحافة، له ارتباط بالتقرير الذي صدر عن لجنة الاعتقال التعسفي؟
