كشفت فضيحة نصب عقاري ضخمة بقيمة 60 مليارا في البيضاء، عن خيوط شبكة دولية لتبييض الأموال، بين المغرب وأبو ظبي وسويسرا، ورطت شخصية نافذة، بعدما تم إعفاء كاتبته الخاصة وترحيلها من الإمارات العربية المتحدة، بعلاقة مع تحويلات مشبوهة بقيمة تراوحت بين 20 و 25 مليارا، استقرت في حسابات بنكية في الخارج، عقب توقف مشروع مجمع سكني من 1500 شقة ومحل تجاري في منطقة سيدي معروف بالعاصمة الاقتصادية.
وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “الصباح”، أن مجموعة عقارية يديرها رجلا أعمال نافذين، تحصلت على أزيد من 13 هكتارا في سيدي معروف بالبيضاء، في عملية مولتها مجموعة بنكية بقيمة 35 مليارا، موضحة أن أربعة هكتارات كانت ضمن تنطيق المساحات الخضراء، وتم تحويلها إلى مجال السكنى، بموجب رخص استثناءات موقعة من والي جهة البيضاء- سطات، مشددة على أن عمليات بناء الشطر الأول وجزء من الشطر الثاني في المشروع، مولت بقروض بنكية، ضمن ثمانية أشطر كانت مبرمجة، قبل أن تسحب شخصية نافذة قيمة مساهمتها في الشركة المدبرة للمشروع، ما تسبب في توقف صنابير التمويل وتجميد أشغال الأوراش.
و أضافت الجريدة أن المحققين بمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن البيضاء لم يتمكنوا من فك ملابسات أكبر عملية نصب بقيمة 60 مليارا، بعد الاستماع لعدد من ضحايا المشروع العقاري “كازا بارك”، الذي تدبره شركة “تريزويت” سيدي معروف، التابعة لمجموعة “مابري أنفست”، اكتشفوا اقتناءهم شققا موضوع عمليات بيع متكررة، إذ وضعوا شكايات لدى النيابة العامة بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال ضد مالكي الشركة، المختفين عن الأنظار هربا من 1200 ضحية، بعد استيلائهم على تسبيقات مالية بقيمة 25 مليارا، وسط تساؤلات ضحايا حول هوية الجهات النافذة التي تحصن هؤلاء المنعشين ضد المتابعة القانونية، في الوقت الذي يتابع مواطنون أمام المحاكم بجرائم بسيطة.
واستنفر تجمع بشري في محيط إحدى الإقامات الملكية في عين الذئاب أول أمس (السبت) حسب الجريدة، أجهزة أمنية مختلفة، بعدما تصاعدت حدة الاحتجاجات أمام فيلا أحد مالكي المجموعة العقارية، إذ توقف ضحايا عملية النصب للتنديد بضياع أموالهم، ذلك أن بعضهم قدم للشركة تسبيقات مالية بلغت نسبتها 80 % من قيمة العقارات، يتعلق الأمر بمبالغ وصلت إلى 120 مليون سنتيم، ضمن مشروع مكون من ثمانية أشطر، علما أن بعض الضحايا من المستفيدين من الشطر الثاني، اضطروا إلى اقتحام شققهم غير مكتملة البناء والإقامة فيها، عندما رفض محافظ وكالة المحافظة العقارية عين الشق تحفيظ شققهم، بوجود رهن بقيمة 35 مليارا على الأرض التي بني عليها المشروع، لفائدة مجموعة بنكية كبيرة.
وأكدت المصادر في اتصال مع جريدة “الصباح”، أن مالكي “المجموعة العقارية رفضا الاستجابة لاستدعاءات متكررة للمثول أمام مصالح الشرطة القضائية، من أجل الاستماع إليهما في التهم الموجهة لهما، فيما لم تسجل بحقهما أي مذكرة بحث، ما عزز اتهامات الضحايا بتواطؤ جهات نافذة في هذا الملف، موضحة أنهما اختفيا عن الأنظار بعد تفجر فضيحة النصب، إذ توقف تنفيذ مشروع “كازا بارك” بشكل مفاجئ في الشطر الثاني، الذي تم إنجاز ثلث الشقق الخاصة به، مؤكدة أن تأخر عملية التسليم وفق المواعد المتفق عليها في 2016، أجج غضب المستفيدين الذين ضغطوا من أجل الحصول على شققهم، قبل أن يفاجؤوا بتصريحات من مسؤولي الشركة حول صعوبات مالية طارئة واجهوها، بعد انسحاب شريك نافذ مع انطلاق المشروع، الذي توقف في البداية لمدة سنتين، تحديدا من 2011، تاريخ تأسيس الشركة المنفذة للمجمع السكني، و2013 موعد انطلاق عمليات التسويق الأولى.
وأضافت جريدة الصباح أن المصادر ذاتها نبهت إلى تورط أحد مالكي الشركة في استغلال تسبيقات مالية لمستفيدين في تمويل ألعاب القمار، بعدما ورط اسمه موقع عالمي للعبة “البوكر” في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو يقامر بمبالغ ضخمة، مشددة على أن شركات البناء التي تعاقدت معها الشركة المنفذة للمشروع، انسحبت تباعا من الأوراش، وتركت قطعا أرضية عارية وعمارات غير مكتملة البناء، عندما تأكدت من عدم التزام الشركة العقارية ببنودها التعاقدية.
