قال مستشار قانوني للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، إنه “ليس من صلاحيات “فريق العمل حول الاعتقال التعسفي”، مراقبة مدى التزام الدول باحترام المساطر القانونية، موضحا أن تقارير الفريق ذات طابع استشاري وليست البتة ملزمة”.
وحسب جريدة الصباح فإن المستشار أوضح، بخصوص الرأي الصادر عن الفريق المذكور التابع للأمم المتحدة، بخصوص قضية مدير نشر جريدة “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين، والأنباء حول إمكانية إطلاق سراحه قريبا، أن “فريق العمل ليس طرف معاهدة، فليس من اختصاصه وبأي حال أن يُقَيِّم وبشكل رسمي مدى احترام الدول لتعهداتها الدولية المصادق عليها في اتفاقيات ومعاهدات دولية، حيث تبقى آراء وملاحظات الفريق غير مُلزِمة”.
وأضاف المستشار القانوني في ذات التصريح، أن “مجموعة من تقارير فريق العمل الأممي تم رفضها من طرف بلدان عدة، بما في ذلك دول أجنبية مثل إسبانيا وبولونيا وأستراليا، موضحا أنه من بين المؤاخذات التي تم تسجيلها ضد فريق العمل، معالجته المتسرعة لحالات الاعتقال التعسفي، مضيفا بأن فريق العمل الأممي يصدر تقارير تخص حالات الاعتقال التعسفي دون أن تكون مدعمة بأدلة قانونية، بل تكتفي في الغالب بإثارة حجج ثانوية بعيدة كل البعد عن جوهر تلك القضايا وطبيعتها بحيث يظل هدفها الرئيس هو تهييج الرأي العام الوطني ضد حكومات الدول المستهدفة، مستحضرا نموذج فرنسا.
وقال “فرنسا آخذت على فريق العمل عدم جديته، بعدما عاب على باريس، فيما يخص ملف مواطن من دولة أبخازيا، اعتمادها على أدوات تقنية للترجمة ذات جودة ضعيفة، حيث ربط فريق العمل بين جودة الأدوات التقنية والاعتقال التعسفي، مما يؤكد عدم جدية تقارير هذا الفريق الذي يبدو أنه يعتمد في أحكامه الاستشارية على شكليات متجاوزة، وتهميش بالمقابل المنظومة القضائية للدول من حيث الجوهر”.
