خصصت الدولة أزيد من 179 مليار سنتيم (مليار و793 مليونا و856 ألفا و 860 درهما) لأداء فواتير استهلاك الإدارات العمومية للماء والكهرباء والاتصالات، خلال السنة المقبلة.
وسجلت هذه النفقات زيادة بالمقارنة مع المبالغ التي خصصت لهذا الغرض، خلال السنة الجارية. وعرفت النفقات المخصصة لأداء أجور الموظفين ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، إذ ستؤدي الدولة، خلال السنة المقبلة مبالغ بقيمة إجمالية تصل إلى 106 ملايير و 755 مليونا و 771 ألف درهم، ما يمثل أزيد من 58 في المائة من إجمالي نفقات التسيير. وتعتبر المديونية، أيضا، من العناصر الملتهمة للميزانية، فقد خصصت الدولة ما يناهز 28 مليارا و 284 مليونا و 610 آلاف درهم لأداء فوائد وعمولات الدين العمومي، ما يمثل زيادة بنسبة 6.49 في المائة، بالمقارنة مع السنة الماضية. ويتوزع المبلغ بين فوائد وعمولات الدين الخارجي، التي ناهزت 4 ملايير درهم، في حين تجاوزت عمولات وفوائد الدين الداخلي 24 مليارا و 299 مليون درهم بزيادة بنسبة 6.69 في المائة. إضافة إلى ذلك خصصت الحكومة ما لا يقل عن 40 مليارا لأداء أصل الدين.
إدارات تستهلك 179 مليارا من الماء والكهرباء والاتصالات في عهد بنكيران
