إنتقدت هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين التقرير الصادر عن فريق العمل حول الإعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة “GTDA”، والمتعلق بالقضية التي يدان فيها بوعشرين بجنايات الإغتصاب، ومحاولة الإغتصاب، وهتك العرض بالعنف، إضافة إلى التحرش الجنسي، وجلب وإستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم إمرأة حامل، وإستعمال وسائل التسجيل والتصوير والتسجيل، معتبرين أن التقرير تضمن مغالطات عدة لكونه إعتمد على مصدر وحيد وأوحد في المعلومة وهو دفاع المتهم.
وأضاف دفاع ضحايا بوعشرين في بيان توصل إحاطة.ما بنسخة منه أن التقرير لم يلتقي بالضحايا ولم يستمع لدفاعهم والمسؤولين عن البحث والتحري وكذلك بالهيئات القضائية الموخول لها قانونيا تحريك المتابعة، كما أنه لم يلتقي ولم يستمع لدفاع الضحايا بشأن ما تقدموا به من حجج ودفوع تؤكد الأفعال التي ألحقت أضرارا بليغة بهم والتي توبع وأذن من أجلها بوعشرين من طرف غرفة الجنايات إبتدائيا لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، كما لم يشر إلى كون الحكم هو موضوع طعن بالاستئناف من طرف المتهم ودفاعه والنيابة العامة ودفاع الضحايا، الشيء الذي يؤكد على قرينة البراءة وفقا لما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة.
وأضاف دفاع الضحايا أن إعتقال بوعشرين عكس ما ذهب إليه التقرير هو إعتقال قانوني تم بمقتضى حالة التلبس، والتي بموجبها وطبقا لقانون المسطرة الجنائية والصلاحيات المخولة للوكيل العام للملك، بالإضافة إلى توفر قرائن وحجج مادية عرضت على المتهم أثناء المحاكمة ونوقشت شفهيا وحضوريا وعرضت عليه، وكانت موضوع خبرة علمية تمت بناء على طلب من دفاعه والتي شكلت في مجملها دعائم الإعتقال والإدانة، وهي حجج كان ينفيها دفاع المتهم قبل وبعد عرضه على النيابة العامة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي كلفت بالبحث والتحري تحت إشراف النيابة العامة وبناء عليه فإن إعتقال محاكمة بوعشرين من أجل المنسوب إليه لا يتعارض والمقتضيات الدستورية والقانونية وكذا المواثيق الدولية لحقيقو الإنسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
