كشف مصطفي الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه قد أحال بشكل رسمي، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر، مشروع تجديد الإطار القانوني للمركز السينمائي المغربي، على الأمانة العامة للحكومة.
وأضاف الخلفي الذي كان يتحدث في مناسبة الاحتفال بـ”اليوم الوطني للسينما” الذي نظمه المركز السينمائي المغربي ووزارة الاتصال، مساء أمس الأربعاء، بمقر الوزارة بالرباط، أن الظهير المتعلق بالمركز السينمائي المغربي يرجع تاريخ إصداره إلى سنة 1977، واليوم يقول الخلفي “لكسوة التي ألبست لنا في نهاية السبعينات لم تعد تليق بنا وبحجمنا اليوم”، في إشارة إلى تطور السينما المغربية وكل مجالاتها والضرورة تفرض أن يواكب هذا التطور بتجديد الاطار القانوني للمركز السينمائي المغربي.
ودرءا لكل احتجاج على عدم إشراك المهنيين والغرف المهنية للسينما، في المساهمة في تغيير هذا الإطار القانوني للمركز السينمائي، استدرك الخلفي القول أن الوزارة ستبقى منفتحة على كل التعديلات التي بإمكانها أن تتوصل بها من هؤلاء والتي سيتم إرسالها في ما بعد في ملحق تعديلي للأمانة العامة للحكومة.
ويذكر أن هذا الاحتفال الذي عرف تقديم الحصيلة في المجال السينمائي بالمغرب لهذه السنة من قبل وزير الاتصال وصارم الفاسي الفهري رئيس المركز السينمائي المغربي، حضره كل من أعضاء لجان الدعم، الغرف المهنية، للسينما، الغرف المهنية للتوزيع، وفدرالية المهرجانات الدولية السينمائية بالمغرب والمخرجين والفنانين ونقابات الموسيقى والمسرح والنقاد ورجال ونساء الاعلام.
