عقد المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي آخر دورة له برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحضور المتصرفين من ممثلي الدولة والنقابات ورؤساء التعاضديات التي يتألف منها الصندوق.
واعتبر ميلود معصيد رئيس المجلس الإداري في كلمته الافتتاحية، أن الدورة التاسعة عشرة هي محطة استثنائية لتزامنها مع مرور قرن على تجربة التعاضد ببلادنا وقرب تفعيل المراسيم المحدثة للصندوق المغربي للتأمين الصحي الذي سيحل محل الصندوق في تدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، إذ أكد أن التعاضديات متمسكة بالمساهمة في إنجاح ورش التأمين الإجباري عن المرض، مما يقتضي تطوير نموذجها الاقتصادي عبر إعادة النظر في حكامتها وطرق تدبيرها وإطارها القانوني، مع الحفاظ على المكتسبات، وذلك في إطار عقد برنامج بين الدولة والتعاضديات مرتكز على آليات الحكامة الرشيدة والمسؤولة.
وذكر رئيس المجلس الإداري أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عالج بمعية التعاضديات 57 مليون ملف مرض منذ سنة 2005 إلى سنة 2018 بمعدل 5 ملايين ملف في السنة تقريبا. كما أدى خلال نفس الفترة 46 مليار درهم، منها 25 مليار درهم كتعويضات مباشرة للمؤمنين في إطار العلاجات العادية و21 مليار درهم لفائدة منتجي العلاجات.
وعبأ الصندوق سنة 2017 ما يناهز 2.3 مليار درهم لفائدة أكثر من 170.000 شخص مصاب بمرض أو أمراض مزمنة ومكلفة، منها 660 مليون درهم لعلاج السرطان و507 مليون درهم لعلاج القصور الكلوي و570 مليون درهم لعلاج داء السكري وارتفاع ضغط الدم الحاد.
وبين القرارات التي اتخذها المجلس الإداري حصر الحسابات والقوائم التركيبية للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام لسنتي 2016 و2017 التي لم تسجل أي تحفظ للمتفحصين الخارجيين، وحصره لميزانيتي سنتي 2017 و2018 بعد أخذه علما بها، إضافة لحصره ميزانية سنة2019 والتي تعد استكمالا للمشاريع والبرامج المعتمدة في إطار مخطط العمل الاستراتيجي المندمج 2015-2019.
وصادق المجلس على تجميع ميزانية الاستثمار والتسيير لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي بالقطاع العام والنظام الخاص بالطلبة وصادق إضافة لذلك على التقرير المالي والتقرير حول نشاط الصندوق برسم سنتي 2016 و2017والتي تميزتا بإعادة هيكلة المراقبة الطبية وتعزيز برامج محاربة الغش وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين ومنتجي العلاجات ورقمنة الخدمات وتوفير 19 خدمة إلكترونية للمرتفقين.
وتناول عبد العزيز عدنان مدير الصندوق مؤشرات التأمين الإجباري بالقطاع العام التي تميزت بانتقال عدد المستفيدين إلى 3.030.448 شخص عند متم سنة 2017. وقد بلغت الاشتراكات المحصلة خلال سنة 2017 ما مجموعه 4.852 مليون درهم، والأداءات ما مجموعه 5.037 مليون درهم، شكلت منها الأدوية 31% والاستشفاء 16% وعلاجات الفم والأسنان 10% والتحاليل البيولوجية 9%.
وكشف عبد العزيز عدنان أن الصندوق المغربي للتأمين الصحي يتسلم وضعية مالية تتميز بموفورات تمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات لعدة سنوات وتجعله أيضا يضع التصورات الاستراتيجية المستقبلية لتدبير توازناته المالية وضمان استدامة خدماته. وبالرغم من وضعيته المالية السليمة، فإن النتائج المالية للصندوق تتخذ منحى تنازليا بسبب مجموعة من العوامل التي تهدد ديمومة النظام برمته.
ولخص مدير الصندوق هذه العوامل في عدة نقط من أهمها ضعف الاشتراكات واستمرار تسقيفها وشيخوخة المؤمنين واستقبال فئات جديدة في إطار تطبيق المادة 114 من القانون 65-00 وغلاء تعريفة التحاليل البيولوجية وتضخم نفقات الأدوية وارتفاع تعريفة المستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها، وارتفاع نفقات علاجات الأسنان التي انتقلت من 76 مليون درهم سنة 2006 إلى 561 مليون درهم سنة 2016، مسجلة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 640%.
وقرر المجلس الإداري في إطار الحفاظ على التوازنات المالية لنظام التأمين الإجباري عن المرض رفع توصية من أجل اعتماد آليات التحكم الطبي في نفقات العلاجات (الأدوية، المستلزمات الطبية، التحاليل البيولوجية، إلخ) بمعية الأطراف المعنية، خاصة وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وتمت المصادق بالإجماع على تقرير حول الخلاف بين الصندوق والتعاضدية العامة للإدارات العمومية والذي أيد موقف الصندوق بخصوص عدد من النقط، خاصة منها رفض التعامل مع مركز أمل أكادير للمعاقين لأنه لا يتوفر على ترخيص قانوني ولا رمز استدلالي وطني والمنشآت الاجتماعية للتعاضدية المعنية التي لا تتوفر على ترخيص قانوني من لدن الوزارات المعنية.
واعتمد المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في ختام دورته الأخيرة، بالإجماع توصية تشيد بعمل إدارة ومستخدمي الصندوق في مجالات تدبير التأمين الإجباري الأساسي وعصرنة التسيير والتحكم في مؤشرات الأنظمة التي يسهر عليها في إطار القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
