أصدر “مجلس مقاضاة الأجانب” ببلجيكا يوم (الجمعة ) 22 فبراير، حُكمًا بشأن إجراءات ترحيل مليكة العرود إلى بلدها الأصلي، المغرب، بعد أن قضت ثماني سنوات بالسجن لمشاركتها في أنشطة إرهابية.
وكان القضاء البلجيكي قد قرر سحب الجنسية من مليكة العرود قبل نحو عامين، إثر إدانتها بملف يتعلق بالإرهاب، وبعد قضائها عقوبة بالسجن لمدة ثماني سنوات، تم تجريدها من جنسيتها البلجيكية في نوفمبر 2017، بسبب “إخلالها في أداء واجباتها كمواطنة بلجيكية”.
واعتبر القضاة أن حرمانها من جنسيتها البلجيكية،جاء بعد أن ثبت أن عودتها إلى المغرب لن تعرضها لخطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. وهكذا ، خلص القضاة إلى أنه يمكن نقلها إلى بلدها الأصلي.
يذكر أن مليكة العرود التي تبلغ من العمر 60 سنة ،كانت قد تزوجت في السابق من جهادي آخر ، وهو دحمان عبد الستار ، الذي انضمت إليه في أفغانستان. حيث كان أحد منفذي عملية اغتيال مسعود شاه في أفغانستان في 9 سبتمبر 2001 ، أي قبل يومين من الهجمات على الولايات المتحدة.
وفي 11 أكتوبر 2018 ، ألقي القبض على مليكة العرود بغية ترحيلها.
