أثارت توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الداعية إلى المساواة في الإرث، حفيظة المجلس العلمي الأعلى، خاصة أنها صادرة عن مؤسسة دستورية في تقرير رسمي، قدم أول أمس بالرباط من طرف إدريس اليزمي.
وفتح أعضاء المجلس العلمي الأعلى، حسب خبر أوردته جريدة “المساء”، نقاشا بين أعضاءه حول كيفية الرد على ما صدر عن اليزمي، في الوقت الذي يرى البعض أنهم ليسوا بحاجة لرد خاصة أن مجلس “العلماء” سبق أكد على أن أحكام الإرث قطعية ولا مجال للرأي في طلب المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث.
ويذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا يوم الثلاثاء الماضي إلى تعديل في مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوق متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة بين الأطفال وكذا مجال الإرث، وذلك وفقا للفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
