أوضحت خديجة الكور الناطقة الرسمية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، أن الأخير يجدد تأكيد دعمه ومساندته للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة المتعاقدين، وأنه يصطف إلى جانبهم في الدفاع عن الاستقرار المهني والاجتماعي للمتعاقدين خدمة لتأهيل وإصلاح المنظومة التربوية الوطنية.
وأضافت خديجة الكور، أن البام بمختلف هياكله ومؤسساته سبق أن عبر رسميا عن موقفه الرافض لنظام التعاقد، وهذا ما ترجمه في عدة محطات كل من فريقي الحزب بالبرلمان عبر اللجان الدائمة أو مراقبة العمل الحكومي سواء من خلال الأسئلة الكتابية أو في جلسات الأسئلة الشفاهية أو تلك المرتبطة بتقييم السياسات العمومية.
كما ذكرت الناطقة الرسمية لحزب الجرار بمضامين المادة 31 من الدستور المغربي التي تنص على أن الدولة والمؤسسات العمومية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الشغل وولوج الوظائف العمومية، وهو ما يتطلب، بالضرورة، إعمال قواعد الحوار البناء مع هذه الفئة لإيجاد حلول مرضية وواقعية لهذا الملف الذي تتحمل فيه الحكومة كامل المسؤولية بعد إقرار نظام التعاقد.
وأشارت خديجة الكور إلى أن حزب الاصالة والمعاصرة بادر وسيبادر من خلال كل ما يوفره الدستور والقوانين من إمكانيات له كحزب معارض، للمساهمة في النهوض بوضعية الأستاذة المتعاقدين، مستحضرا الاستقرار المهني والاجتماعي والتربوي في التعاطي مع ملف هام تتقاعس الحكومة في معالجته بالجدية المطلوبة.
