طالب المرصد للمكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش والي جهة مراكش تانسيفت، بفتح تحقيق بشأن التلاعبات والتزوير في الشواهد الإدارية، التي تسلمها السلطات المحلية للاستيلاء على عقارات تابعة لجيش المحاميد أسكجور بمراكش.
وأشارت المراسلة، التي حصل “إحاطة.ما” على نسخة منها، إلى أنه بالإضافة إلى “التزوير” هناك “معضلة التجزيء السري، والتقسيم والبناء العشوائي”، وطالبت بفتح التحقيق بشأن شهادة إدارية سلمت لشخص بالملحقة الإدارية أسكجور بتاريخ 26 يونيو 2018.
وأضافت المراسلة أن “اللجنة النيابية للجماعة السلالية أسكجور، قد تم توقيفها من طرف قائد سعادة سنة 2012، لأسباب قانونية، علما أن جل أعضائها طاعنين في السن، بصرف النظر لعدم معرفتهم للكتابة والقراءة”.
وفي الوقت الذي اعتبرت ولاية الجهة أن الشخص الذي تسلم وثيقة إدارية، يشكك المرصد في صحتها، من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية أسكجور، ألح المصدر، في مراسلة ثانية، على طلب فتح تحقيق حول ما اعتبره “التزوير الذي شاب عملية الإحصاء لسنة 2014، لاسيما و أن الوزارة والسلطة المحلية قامتا باعتماد الظهير الشريف لسنة 1969، علما أنه طبقا للفصل الأول منه، كان قد استثنى قبيلة جيش أسكجور، وأحالهم على مقتضيات الفصل الرابع لظهير 1919″، مضيف “هذا بصرف النظر عن كون هذه الأراضي، وكما تؤكد القوانين المنظمة لها، لا تملك ولا تكتسب بمجرد الحيازة، وإنما تطبق بشأنها القوانين الخاصة ذات الصل “.
وأشار إلى أن “هذه الأراضي هي أراضي جيشية سلمت بظهير شريف سنة 1936، ولا علاقة لها بأراضي الجماعات السلالية”، ملتمسا، في الأخير، بـ”فتح تحقيق شامل حول الوقائع المثارة”.
مرصد حقوقي يطالب بفتح تحقيق بشأن التلاعبات والتزوير في الشواهد الإدارية بمراكش
