أخنوش يثور على بنكيران وعشيرته

انتفض عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ضد ما راج حول “قولبة” رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، وتوقيعه على بند في مشروع قانون المالية يهم صندوق دعم العالم القروي، يعطي لأخنوش صفة الآمر بالصرف.
وغضب وزير الفلاحة الذي عرف بهدوئه وحياده في الصراعات السياسية، نابع بالأساس مما اعتبره محاولة مغرضة للنيل من مصداقيته، خاصة وأن رئيس الحكومة صادق على مشروع القانون المالي، وبالتالي فإن الحديث عن استغفال بنكيران هو عذر أقبح من الزلة.
واعتبر عزيز أخنوش في تصريح لموقع إحاطة، أنه سبق وتناقش مع رئيس الحكومة حول البند 30 من مشروع قانون المالية، الذي يسمح لوزير الفلاحة بالإشراف على صندوق تأهيل العالم القروي، وبالتالي فإن الحديث عن مؤامرة واستغفال لبنكيران مجرد إشاعات مغرضة تحاول النيل من صورة وزير الفلاحة.
ولم يخف أخنوش غضبه بدوره مما روجه الذراع الإعلامي لحزب العدالة والتنمية، الذي تحدث عن غضب بنكيران من أخنوش بسب صندوق الـ50 مليار، واعتبرت وفق مصادر لم تسمها، “تهريبا خارج سلطة رئيس الحكومة”.
عزيز أخنوش، تحدث بلغة غاضبة وصارمة، لم يألفها كثيرون على ابن سوس، حيث اعتبر أن ما يروج له مقربون من بنكيران طعنا في الثقة التي وضعت في أعضاء الحكومة.
أخنوش اعتبر أيضا أن ما يجري الترويج له لا يسمح له بتاتا بالعمل داخل حكومة تفتقد إلى الثقة بين مكوناتها، وحيث تحاك “المؤامرات” وتوجه الاتهامات دون أن يواجه باستنكار من طرف أعضاء الحكومة ذاتها.
ولم يكتف أخنوش بالرد بشكل قوي على مسألة الاتهامات، وإنما عاد ليوضح كيفية تكليف وزارة الفلاحة بصندوق العالم القروي، وقال “مسألة فك العزلة على العالم القروي تتمتع باهتمام من أعلى المستويات في الدولة، وأن وزارة الداخلية كانت أعدت دراسة مفصلة حول طبيعة التدخل وحاجيات العالم القروي، واضاف أخنوش “لقد تناقشت مع رئيس الحكومة، واوضحت له كيف أن وزارة الفلاحة والصيد البحري بإمكانها أن تتكفل بالموضوع، فأعطى موافقته، وهي الموافقة ذاتها التي أشرت عليها وزارة الاقتصاد والمالية، فكيف يجري الحديث إذا عن غضب بنكيران مما سماه مقربون منه بتهريب الصندوق خارج اختصاصاته”.