في خطوة تصعيدية جديدة، قررت نقابات تعليمية مطلع الأسبوع الجاري، خوض إضرابات متتالية لمدة أربعة أيام، مباشرة بعد فشل حوارها الأخير مع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
الإضراب التصعيدي الذي دعت إليه خمس نقابات )النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM)، سيخوض من خلاله الأساتذة حاملو الشهادات، إضرابا متواصلا، ابتداء من اليوم الاثنين.
وقررت النقابات الخمس خوض إضراب وطني مدته 4 أيام، أيام 4 و5 و6 و7 مارس 2019 قابل للتمديد، مع تجسيد أشكال احتجاجية تصعيدية ممركزة بالرباط أيام 4 و5 و6 مارس 2019.
كما أعلنت بأن قرار تمديد الإضراب سيعلن عليه في الرباط، بعد تنفيذ جميع الأشكال الاحتجاجية في الجموع الجهوية، وفي جو يسوده الوضوح والديمقراطية والاستقلالية.
ونددتبسياسة الآذان الصماء، التي تجابه بها الحكومة ووزارة التربية الوطنية النضالات الحضارية والمسؤولة لجميع الفئات المناضلة، كما دعت وزارة التربية الوطنية إلى التجاوب الإيجابي مع نضالات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، وذلك بفتح حوار جدي ومعقول يفضي إلى استرجاع كافة حقوقهم المسلوبة.
وأكدت أن الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، هو حق مكتسب وليس مطلبا على اعتبار أن جميع موظفي التعليم قبل 27 دجنبر 2015 تمت ترقيتهم وتغيير إطارهم بناء على الشهادة، واحتجاجات اليوم تروم فقط الإبقاء على هذا الحق تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والموظفات.
