قررت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة فتح تحقيق بشأن تسريب وثيقة إدارية بشكل غير قانوني.
وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الاثنين، الذي صدر على إثر مقال نشرته إحدى الصحف الوطنية بخصوص “العثور على وثائق دبلوماسية حساسة”، أن الوزارة باشرت التحري والتدقيق في هذه النازلة، وتبين لها أن المعطيات الأولية تصب في اتجاه تسريب وثيقة إدارية بشكل غير قانوني.
وأضاف أن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أكد على “وجوب بلوغ المسطرة مداها تطبيقا للمقتضيات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل حتى يتم إجلاء الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه بحكم تدبير الوزارة لقطاعات ومؤسسات استراتيجية، وجب التعامل مع المعلومة بكثير من المهنية والحساسية، وكذا تسليط الضوء على حقيقة الأمر تأطيرا له وحماية للمعطيات المؤسساتية للوزارة من كل الشوائب، وحفاظا على التوجهات الاستراتيجية للوزارة والاستتثمار بالمملكة من كل أثر سلبي قد يطالهما.
وأكدت الوزارة أنها تتعامل مع الملفات الادارية والمعطيات طبقا للمساطر القانونية والإدارية مع تخصيص مسطرة السرية والاستعجال للملفات ذات البعد ااستراتيجي والدبلوماسي حماية للمعطيات والمضامين الإدارية والاستراتيجية.
