إستنكرت هيئة المحاسبين العموميين تورط أحد الملتحقين حديثا بمهنة المحاسبة العمومية حسب تعبيرها في قضية إختلاس معتبرة ذلك جريمة، مطالبة بإنزال عقوبات على كل من سولت له نفسه التطاول والعبث بالمال العام.
وإستنكرت هيئة المحاسبين العموميين بكل مكوناتها في بيان لها القضية، معتبرة إياها جريمة شنعاء في حق المال العام والإدارة والهيئة على حد سواء.
كما تبرأت الهيئة من الفاعل الرئيسي بإعتباره لا يمت لأعضائها ولإجهزتها، مطالبتا بإنزال أشد العقوبات على كل من خولت له نفسه التطاول والعبث بالمال العام.
وأوضحت الهيئة أنها تنصب نفسها طرفا مدنيا في النازلة بإعتبار أن القضية تمس بشرف المهنة والقائمين عليها، مقدمة تحياتها للنيابة العامة، ورجال الأمن، والمصالح المختصة بالمديرية العامة للضرائب، على نباهتهم ونجاعة تحرياتهم، التي أفضت إلى الكشف المبكر لملابسات الجريمة، وإسترجاع الأموال المختلسة.
وأكدت هيئة المحاسبين العموميين في ختام بيانها على ان شرف مهنة المحاسب العمومي ونبل رسالته لا يمكن المساس بها او النيل من مصداقيتها، و أن ما تعرفه الممارسة العملية للمهنة من حوادث هنا او هناك لا يلزم الهيئة في شيء، وإنما يزيدها إصرارا وعزما على السير قدما في إشعاعها من خلال دورها التأطيري وقوتها الإقتراحية وتوجهها المهني والفكري والإشعاعي.
