ذكرت جريدة الصباح، في عددها لهذا اليوم، أن مراقبو مكتب الصرف يبحثون في مصادر تمويل مغاربة لعقارات بتركيا، تم اقتناؤها في إطار الحملة الترويجية التي أطلقتها السلطات التركية للراغبين في تملك عقارات بتركيا مقابل منح المقتني وثائق الإقامة والحصول على الجنسية التركية.
وتمكنت الحملة الترويجية من جلب اهتمام أثرياء من مختلف أنحاء العالم. وأفادت مصادر أن مكتب الصرف يدقق، حاليا، في تحويلات مالية أنجزها مرتبطون بعلاقات تجارية مع شركات تركية يتم جلب بضائع منها إلى المغرب.
وتبين عن طريق معطيات تم تجميعها أن بعض تعاملات بعض المستوردين ليست سوى غطاء من أجل تحويل أموال بالمغرب واستثمارها في اقتناء عقارات بتركيا والحصول على وثائق الإقامة، في انتظار اكتساب الجنسية التركية لاستخدامها عند الحاجة.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن التدقيق في الفواتير الذي تقدم بها مستوردون لتبرير تحويلاتهم بالعملة الأجنبية نحو تركيا، أبان أن المبالغ المدونة بها غير حقيقية ومبالغ فيها، بعد مقارنتها بفواتير أخرى صادرة عن الشركات ذاتها لفائدة مستوردين ببلدان أخرى، كما أن مستوردين آخرين يتعاملون مع بعض هذه الشركات أدلوا بفواتير تقل قيمتها عن فواتير المشتبه في تهريبهم أموالا إلى تركيا، رغم أنها تهم البضائع ذاتها.
وأظهرت التحريات توفر المستوردين المصرحين بالوثائق المزورة على عقارات يتم تسجيل رسومها العقارية في أسماء الزوجات أو الأبناء للتضليل.
وحسب نفس الجريدة، فإن المبالغ المشتبه في تحويلها بأساليب احتيالية تناهز قيمتها الإجمالية 750 مليون درهم (75 مليارا) تم توظيفها في اقتناء عقارات بالمشاريع التي تروج لها السلطات التركية.
وتبين أن عمليات تحويل الأموال من المغرب نحو الخارج تمر عبر تعاملات تجارية مع أتراك تمكن المعنيين بها من تحويلات مالية بشكل قانوني دون إثارة الانتباه. لكن المراقبة التي يباشرها بشكل اعتيادي مكتب الصرف قادت إلى وجود عمليات مريبة كانت منطلقا لمباشرة التحقيقات وتعميق البحث.
وتطلبت العملية شهورا من أجل تجميع مختلف المعطيات المرتبطة بهذه العمليات. ولم يسبق لأصحاب تلك الأموال والأصول المنقولة أن صرحوا بممتلكاتهم لمصالح المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف.
وأنشأ أشخاص شركات تصدير واستيراد بهدف تسهيل عمليات تهريب الأموال نحو تركيا، إذ تم ضبط حالات تقدمت بطلب لتحويل أموال قصد تمويل عمليات استيراد، لكن تعميق البحث والتدقيق في الوثائق المتعلقة بهذه العمليات، أبان أن الأمر يتعلق بعمليات صورية، إذ تم التصريح بالشحنة المراد استيرادها للمصالح الجمركية، لكنها لم تمر عبر موانئ المغرب، ما يعني أنها عمليات صورية الغرض منها التغطية على تحويلات مالية غير قانونية نحو الخارج.
ويتوفر مكتب الصرف على قاعدة معلومات واسعة من أجل التثبت من صحة المعطيات التي يتم التصريح بها، إذ يتبادل المعلومات مع إدارات بالمغرب، كما يستفيد من تبادل المعلومات مع أجهزة رقابة مالية دولية، بمقتضى اتفاقيات محاربة تهريب وتبييض الأموال.
المصدر:الصباح
