وجه الفاعلون في قطاع النفط احتجاجات قوية للمشروع الذي تقدم به عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن. وينتقد المهنيون بوجه خاص نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالعقوبات القاسية التي أقرها المشروع، والتي يمكن أن تؤدي إلى إفلاس العديد من شركات استيراد وتوزيع المواد النفطية، حيث أن بعض العقوبات يمكن أن تصل إلى 800 ألف درهم. واعتبرت جمعية النفطيين بالمغرب أن الغرامات لا توازي المخالفات، بل تعتبر قاسية، بالمقارنة مع الغرامات المحددة في بعض المخالفات المماثلة في قطاعات أخرى. وأوضح مصدر من الجمعية في تصريح لـ”إحاطة” أن المهنيون ليسوا ضد تنظيم القطاع، بل يثمنون هذه الخطوة ويعبرون عن استعدادهم للمساهمة في تنقيح المشروع حتى يكون وفق المعايير المعمول بها في بلدان أخرى. ويسعى المهنيون، من خلال احتجاجهم، إلى الضغط على السلطات المسؤولة من أجل تخفيض الغرامات بما يتلاءم مع حجم الضرر.
بالموازاة مع ذلك، ينتقد المهنيون، أيضا، إغفال المشروع لحلقة مهمة في القطاع ويتعلق الأمر بقطاع نقل المحروقات، حيث أن الموزعين والمستوردين يمكن أن يؤدوا غرامات ثقيلة إذا ثبت أن المحروقات التي يتم تسويقها غير مطابقة للمواصفات، في حين أن جودة هذه المواد يمكن أن تتغير خلال عملية النقل. وهكذا، فإن الموزعين والمستوردين يؤدون غرامات عن مخالفات لم يرتكبوها. ويطالب المهنيون بضرورة تحديد مسؤولية شركات النقل في هذا الباب.
شركات توزيع واستيراد المحروقات غاضبة على عمارة
