استغربت فوزية العسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، عدم استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع الجمعيات النسائية قبل إصدار تقريرها حول دراسة أنجزها حول الوضعية الاقتصادية والإجتماعية والعنف ضد النساء، مضيفة أن النقاش حول هذا التقرير صب كله، وبطريقة خاطئة ومتشنجة، في نقطة واحدة وهي المساواة بين الجنسين في الإرث.
وقالت الفاعلة الحقوقية، إن فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، ضمنت مذكراتها المطلبية، نقطة المساواة في الإرث في بعض الحالات التي تعاني فيها النساء من الحيف، وخاصة مسألة التعصيب، مضيفة أن المطلب لم يأت من فراغ، بل “لدينا عدة شكايات من نساء عانين من الظلم، ومن بينهن حالة امرأة وابنتها، اشتغلت وساعدت زوجها على اقتناء شقة، غير أنه توفي فجأة ليحل بالبيت عمه وابنه ويحتل كل واحد منهما غرفة، بمبرر أنهم من الورثة ويحق لهم الإقامة فيه، وانتهى المطاف بالأرملة وابنتها مشردتين، إلى أن باع الورثة الشقة”.
وساقت العسولي مثالا آخر يتعلق بزوجين آخرين وابنتهما، تمكنوا بمساعدة بعضهم البعض من تأسيس شركة، وقبل أن يقوم الأب بمجموعة من الإجراءات التي تحفظ حقوق ابنته، توفي في حادث سير مع زوجته، ليخلفا وراءهما ابنتهما وحيدة، “استولى بعض الورثة من أبناء عمومة والدها على الشركة، ودفعوها إلى الإفلاس، لتضيع مجهودات الابنة ووالديها المتوفيين بسبب التعصيب، كما هناك حالة شقيقتين استولا أعمامهما على الثروة التي كونتاها مع والدهما، رغم أن الأخير كان تنازل لأشقائه عن حقه في الإرث، وبنى مع ابنتيه ثروته من نقطة الصفر”.
وهذه الحالات، تضيف العسولي، ليست إلا “فيض من غيض”، لأن “لدينا عدة حالات تشكل مآسي حقيقية، ولا يحضر فيها العدل مطلقا، لذلك سبق أن جمعنا العلماء في ندوات ولقاءات، وطلبنا منهم أن يناقشوا هذه المسالة من أجل طرح مطلب المساواة في الإرث في هذه الحالة، لكن النقاش لم يأخذ مساره الطبيعي”.
وصفقت العسولي لتوصية تقرير اليزمي، غير أنها قالت إنه يجب أن يفتح بشأنها نقاش هادئ، “المغاربة كانوا منذ زمن بعيد يناقشون بهدوء، فلم هذه الضجة اليوم؟ ولم كل هذا التشنج؟”.
العسولي تحكي قصص حالات مأساوية بسبب التعصيب في الإرث
