انعقد، أمس الثلاثاء، مجلس للرقابة لمجموعة العمران برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بحضور المصطفى الرميد، وزير الدولة وعبد الأحد فاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رئيس مجلس الرقابة بالنيابة، حيث تم التداول، خلال هذا الاجتماع، حول الأرقام الأولى المتعلقة بالإنجازات التي تحققت برسم سنة 2018 كما تم استعراض ومناقشة برنامج عمل المجموعة برسم السنة الجارية.
وشارك في هذا الاجتماع كذلك كل من نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، و فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، وباقي أعضاء مجلس الرقابة ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية.
وأشاد رئيس الحكومة بما تبذله المجموعة من جهود مكنتها على الرغم من صعوبة الظرفية وحسب النتائج المؤقتة، من تحقيق إنجازات مهمة سواء على مستوى حجم وطبيعة المنتوجات السكنية التي فتحت الأوراش بشأنها أو تلك التي انتهت بها الأشغال، أو على مستوى المؤشرات المالية، بحيث تمكنت المجموعة من المحافظة على مستوى رقم معاملاتها، بما يفوق 5 مليار درهم وتحقيق حجم استثمارات فاق 5 مليار درهم.
وتؤكد الأرقام نجاعة السياسة المعتمدة من طرف المجموعة والرامية إلى تجويد الخدمات وتقديم منتوج سكني يرقى إلى مستوى حاجيات ومتطلبات المواطنين مع الحرص على موافقة العرض لحجم وطبيعة الطلب وبالتالي التحكم بشكل أفضل في المخزون، والذي سجل تراجعا بنسبة 3-% مقارنة مع سنة 2017.
ونوه رئيس مجلس الرقابة بالجهود المبذولة على مستوى أوراش الحكامة وعصرنة التدبير التي باشرتها المجموعة منذ سنة 2011 والتي حددت آفاقها، ضمن مخطط استكمال الإصلاحات، في نهاية هذه العشرية وذلك في إطار “رؤية 2020″، التي تهدف إلى تمكين المجموعة من مواجهة التحديات والرهانات المتعلقة بالتغيرات الظرفية والمشاركة في تفعيل الجهوية المتقدمة.
وشكلت هذه الإصلاحات، التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تحولا نوعيا في عمل هذه المؤسسة خلال العشرية الاخيرة، بفعل انكبابها على ترسيخ مبادئ ومضامين الحكامة الجيدة، سواء على مستوى تقوية سياسة الجودة، والتي تمكنت من خلالها المجموعة تعميم الحصول على شهادة الجودة ISO9001 على كل الشركات الفرعية، والحصول على شهادة دولية IFACI لمهام التدقيق الداخلي داخل المجموعة وكذا دخول هذه المؤسسة السوق المالي الوطني عبر استصدار ولأول مرة سندات خضراء ذات أثر إيجابي بيئي واجتماعي، وأخرى عادية.
وعرفت عملية الاكتتاب هذه إقبالا كبيرا فاق 8.2 مرة قيمة الاكتتاب المقررة. وهو دليل على المستوى العالي للثقة التي تحظى بها المجموعة.
وسجل المجلس بارتياح المجهود الكبير الذي تقوم به المجموعة في إطار جماعي مع شركائها المؤسساتيين لمعالجة المشاريع المتوقفة القديمة والموروثة من خلال استصدار إلى متم سنة 2018 ما يقارب 216.000 رسما عقاريا، أي ما يعادل 70% من مجموع الرسوم المرتقب استصدارها، مما سمح لعدد كبير من الأسر من الحصول على رسوم ممتلكاتها العقارية، بعد مدة انتظار فاقت 30 سنة.
كما نوه المجلس بمبادرة المجموعة إلى إحداث وحدة مركزية للبحث والتطوير، تعزيزا لتوجه المجموعة في مجال الابتكار واعتماد مبادئ التنمية المستدامة في تطوير مشاريعها.
وأكد عبد الأحد فاسي الفهري أهمية الأدوار التي تضطلع به مجموعة العمران، مذكرا بمساهمتها في تنفيذ البرامج العمومية في القطاع، وخاصة منها الموجهة إلى تحسين ظروف سكن وعيش الفئات الاجتماعية الهشة، من خلال معالجة كافة أشكال السكن غير اللائق والرقي بالمشهد العمراني وتأهيل المجال. مشددا على ضرورة تقوية العمل المشترك بين الوزارة والمجموعة، في إطار مقاربة شاملة وأسلوب شراكة متجددة يضمن أعلى مستويات التنسيق وإلتقائية الجهود والنجاعة في بلوغ الأهداف المحددة.
ومكنت الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية مجموعة العمران من رفع التحديات والحفاظ على وتيرة ثابتة على مستوى تعبئة الاستثمارات وفتح الأوراش وإنهاء الأشغال، وفي هذا السياق تعتزم مجموعة العمران برسم سنة 2019، تعبئة استثمار يفوق 5.5 مليار درهم والشروع في بناء 28.000 وحدة سكنية وإنهاء الأشغال بـ28.000 وحدة سكنية وذلك ضمن برنامج الإنتاج المباشر و في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، كما يرتقب ضمن برنامج التأهيل الحضري فتح الأوراش بـ110.000 وحدة وإنهاء الأشغال ب 000 100 وحدة.
وعلى صعيد الحصيلة المؤقتة للإنجازات برسم سنة 2018، سلط بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، الضوء على المستوى المشجع لأرقام هذه السنة، وذلك على الرغم من السياق الخاص الذي لا يزال يعرفه القطاع.
وعبأت المجموعة، برسم السنة المالية 2018، استثمارا يتجاوز 5 مليار درهم، مما مكن من الشروع في بناء 000 29 وحدة، وإنتاج 000 26 وحدة، بشكل مباشر وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص. وعلى صعيد أنشطة إعادة الهيكلة الحضرية، استفادت 000 124 أسرة من عمليات التأهيل الحضري التي تم إنهاء الأشغال بها، على أن تستفيد 500 110 أسرة من العمليات التي تم إطلاقهان أما على المستوى المالي، فمن المرتقب أن يبلغ رقم معاملات المجموعة برسم سنة 2018 أكثر من 5 مليار درهم.
وصادق مجلس الرقابة في نهاية هذه الدورة، على مخطط العمل لسنة 2019، كما جدد رئيس الحكومة دعوته لتعبئة كل المتدخلين، وطنيا وجهويا ومحليا، من أجل إلتقائية أكبر ودعم موصول لبرامج المجموعة، وذلك اعتبارا لطبيعة المهام المنوطة بها وأهميتها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، كما أشاد أعضاء المجلس بالأداء الذي سجلته المجموعة وأعربوا عن تجندهم لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المحددة.
