كشفت معطيات مشروع القانون المالي الجديد، تخصيص ما قيمته 125 مليون درهم، من أجل تعويض العاطلين، ضمن نظام التعويض عن فقدان الشغل، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح دجنبر من السنة الماضية، إذ تراهن الحكومة على المخصصات المالية الجديدة، من أجل تأمين التوازن المالية لنظام التعويض، الذي شهد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا مهما في مكلفات طلبات التعويض المودعة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدير عملية معالجة هذه الملفات وتوزيع التعويضات.
وتوصل الصندوق بعد ستة أشهر من تنفيذ الإطار التنظيمي الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل، بما مجموعه ثلاثة آلاف و620 طلبا للتعويض، تمت الموافقة على ألفين و275 طلبا منها برسم أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، فيما رفضت باقي الطلبات بسبب نقص الوثاق المطلوبة أو عدم التوفر على الشروط التي تخول الاستفادة من التعويض، فيما تركزت طلبات التعويض في الفئة العمرية 37 سنة بالنسبة إلى النساء، و40 سنة بالنسبة إلى الرجال، مشيرا إلى أن التعويضات المفرج عنها، ستصرف على مدى ستة أشهر، وتغطي طلبات التعويض عن فقدان الشغل المعالجة خلال الفترة بين دجنبر وفبراير الماضيين.
وبخصوص القطاعات المستفيدة، استحوذ العاملون في قطاع البناء على حصة 41 % من التعويضات المفرج عنها من صندوق التعويض عن فقدان الشغل، فيما حظي مستخدمو قطاع الصناعات التحويلية، بحصة 16 %، علما أن الفاعلين في قطاعي الخدمات والتجارة، استفادوا على التوالي، من 12 % و11 من إجمالي التعويضات. ويفترض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموعة من الشروط في طالبي التعويض عن فقدان الشغل، تتعلق بضرورة التوفر على رصيد يتألف من 780 يوما من العمل مصرحا به لدى الصندوق، وذلك خلال 36 شهرا السابقة لتاريخ فقدان الشغل، بما فيها 260 يوم عمل مصرحا بها خلال اثني عشر شهرا، التي تسبق تاريخ توقف الأجير عن العمل، علما أن حجم التعويض يركز على عدد أيام العمل المصرح بها وليس قيمة الأجر، التي يمكن أن تبدأ من الحد الأدنى القانوني للأجر، شريطة توفر الأجير على الشروط الأخرى المشار إليها سابقا..
وأشارت توقعات سابقة للصندوق إلى إمكانية استقبال 34 ألف طلب للتعويض عن فقدان الشغل خلال سنة، علما أن الصندوق الذي خصصته الدولة لدعم هذه الخدمة لا يحوي سوى 500 مليون درهم.
الحكومة تخصص 125 مليون درهم لتعويض العاطلين
