أعلنت وزارة التربية الوطنية، يوم ( السبت) 9 مارس، خلال اجتماع عقده الوزير سعيد أمزازي، مع الوزارة، أن الحكومة اقترحت تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بالأكاديميات، عبر التخلي عن نظام التعاقد، مع مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، والسماح للأطر الأكاديميات بممارسة الأنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين، مع تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة مدى حياتها المهنية،و أن الحركة الإنتقالية مكفولة لكل استاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها.
وأكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ يتوفر موقع إحاطة.ما على نسخة منه، أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة ، إذ “يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية، مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد”.
وأشار أمزازي، أن الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة “ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
في نفس السياق، سيتم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني، لتتم بعد ذلك إعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10)، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الأكاديمية.
ونبهت الحكومة في مقترحاتها إلى مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي، التي تقضي بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، “بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين”، إضافة إلى تطبيق المقتضيات القانونية نفسها على أطر الأكاديميات، والتي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي.
كما تم التنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على مجموعة من الحقوق المتمثلة في اجتياز مباراة المفتشين، واجتياز مباراة التبريز، واجتياز مباراة الإدارة التربوية، واجتياز مباراة التوجيه والتخطيط التربوي، مع إمكانية تقلد مناصب المسؤولية وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل، إضافة إلى أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات، التي ستنعقد في أقرب الآجال.
وأنهت الوزارة البلاغ ، بعد تقديم الاقتراحات، “أنها تعبر عن حرصها على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وعن استعدادها للاستمرار في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين وذلك بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات”
