اعتبر المخرج والنائب البرلماني المصري خالد يوسف، أن مسألة الفيديوهات الجنسية المسرَّبة التي يُتهم بالظهور بها بجانب عدد من الممثلات، مسألة ”خصوصية“، ولا توقعه تحت طائلة المساءلة القانونية.
وقال يوسف خلال مقابلة مع برنامج ”بلا قيود“ الذي يُبث على قناة ”بي بي سي“، إن ”الجاني هو الذي نشرها، وهو من يقع تحت طائلة القانون“، مؤكدًا أن ”تواجده في غرفة مغلقة سواء هو أو غيره يندرج تحت بند الخصوصية، ولا يوقعه تحت طائلة القانون“.
وأضاف:“لا أستطيع الحديث عن الفتيات اللاتي تم القبض عليهن لأنه يوجد حظر نشر“، في إشارة منه إلى الفنانتين شيما الحاج، ومنى فاروق، والراقصة كاميليا، والإعلامية رانا هويدي، وسيدة الأعمال منى الغضبان.
وتابع يوسف:“يوجد رذيلة في غرفة مغلقة، ولكن الجاني هو من قام بتسريب هذه الفيديوهات، ويوجد تسييس للأمر، وهي قضية مفتوحة منذ العام 2015، وحتى اللحظة لم تتحرك السلطات المصرية تجاه القبض على الجاني“.
وحول التعديلات الدستورية في مصر قال النائب البرلماني:“هناك حالة عدم رضا في الشارع المصري“، مؤكدًا أنه ”سيتم إقرار التعديلات الدستورية رغمًا عنه“.
وأوضح:“لست في منفى اختياري وسأعود، وأنا في إجازة اختيارية“، مشيرًا إلى أنه ”عندما يتم توجيه التهمة له سيعود“.
وعن إسقاط الحصانة البرلمانية، وبالتالي عضويته من البرلمان قال:“لابد أن يحدث استدعاء من قِبل النائب العام، وأريد أن أمثُل للتحقيق كي أرى تهمتي“.
وتابع:“تلقيت الدعم من الكثيرين، لكن غالبيتهم خائفون، ويتحدثون معي عبر وسائل اتصال مختلفة وليس الهاتف، لأنهم ربما يلحق بهم ضرر أو لا يعملوا فيما بعد“.
وكانت محكمة مصرية حددت جلسة الـ16 من مارس الجاري، للنظر في دعوى إسقاط عضوية يوسف من البرلمان؛ بسبب تداول فيديوهات إباحية لم يظهر بوجهه فيها مع بعض الفنانات.
