نجحت الضغوطات، التي مارستها عائلة محمد آيت الجيد، ومؤسسة آيت الجيد للحياة ومناهضة العنف، في دحرجة عبد العالي حامي الدين، من كرسي رئاسة فريق العدالة والتنمية بغرفة المستشارين.
وقال محامي العائلة، ورئيس مؤسسة آيت الجيد للحياة ومناهضة العنف، الحبيب حجي، في تصريح في الموضوع، لموقع “إحاطة.ما”، إن نضالات العائلة أثمر جهودها مؤقتا، لأن “الجهود الحقيقية تبذل من أجل محاكمة حامي الدين، محاكمة تليق بالفعل الجنائي الذي ارتكبه ألا وهو القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”. وأضاف حجي، إنه منذ أن علمت عائلة آيت بتفاصيل الجريمة، كثفت من أنشطتها، وخاصة بعد أن تناهى إلى سمعها أن حزب “البيجيدي” يدفع بهذا الشخص إلى مراتب المسؤولية، وذلك قصد تحصينه.
واعتبر حجي أن صوت العائلة الذي تعالى احتجاجا، وتماهى مع صوت الحقوقيين، هو الذي أثر على حزب العدالة والتنمية، لكن، يضيف المحامي، “ربما هناك من دخل على الخط من أجل أن يسير مجلس المستشارين سيرا عاديا، لأن وجود حامي الدين على رأس فريق العدالة سيخلق توترا شديدا داخل مجلس المستشارين، فرئيسه حكيم بنشماس يعتبر من رفاق آيت الجيد، والملك في مراسلته أشاد بمساره السياسي، وبوطنيته، وهذا المسار غير مجزأ، فهو يمتد إلى مرحلته الجامعية، وبالتالي كيف ستكون العلاقة بين بنشماس وحامي الدين؟ طبعا ستكون مختلة سياسيا”، يقول الحبيب حجي، ثم يضيف أن عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في غرفة المستشارين، هو كذلك مناضل قاعدي سابق، ورفيق بنعيسى، وفي “المجلس هناك مناضلون قاعديون سابقون، لذلك فإن روح الشهيد بنعيسى ستخيم على المجلس وسيشكل عرقلة حقيقية لمساره إذا ما تشبث البيجيدي بحامي الدين”.
واعتبر محامي عائلة آيت الجيد أن موقف حزب العدالة والتنمية “حكيما”، إلا “أننا نرجو أن يكتمل بالتبرأ من هذا الشخص منها إشهاد موقع من طرف أحمد الريسوني يؤكد من خلاله على أن حامي الدين كان في تلك الفترة طالبا إسلاميا، وبذلك يظهر أن محاكمة حامي الدين السابقة على أنه كان طالبا قاعديا كانت مفبركة، بدليل هذا الإشهاد الذي قدمه حامي الدين لهيئة الإنصاف والمصالحة للاستفادة من تعويض عن اعتقاله”.
وحسب حجي فإن عائلة آيت الجيد ومعها المؤسسة ستواصل ضغوطاتها واحتجاجاتها إلى أن يتحقق مطلبها بمحاكمة حامي الدين بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.
حجي: تنحية حامي الدين موقف حكيم من “البيجيدي” وعلى الحزب أن يتبرأ منه
