أدان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد وبشدة استهداف الأصوات المعارضة و محاكمة عبدالحق حيسان الذي استنكر تواجد صهاينة داخل البرلمان المغربي وتصدى لمشروع ضرب التقاعد، كما عبّر المكتب السياسي عن استنكاره للتضييق على الحريات وفي مقدّمتها متابعة الصحفيين الذين يعملون على تنوير الرأي العام،وخصص المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في اجتماع له يوم (السبت) 9 مارس بالمقر المركزي بالدارالبيضاء مداولاته لمتابعة المهام المطروحة على الحزب وفيدرالية اليسار الديمقراطي، كما ناقش مستجدات الساحة الوطنية والأوضاع المغاربية والإقليمية المتوترة.
وعبر المكتب السياسي، في بيان له، يتوفر موقع إحاطة.ما على نسخة منه، عن رفضه خوصصة التعليم ومحاولة تمرير القانون الإطار 17 ـ 51، وألح على صيانة مكسب أبناء الشعب في تعليم جيّد ومجاني بإلغاء الرسوم باعتبارها تعميقا للتمييز والإقصاء والعمل على فتح حوار وطني جادّ لإخراج التعليم من الأزمة المزمنة التي يعرفها منذ عقود وإطلاق سيرورة إصلاح حقيقي شامل ونسقي لمنظومتنا التربوية، والعمل على توحيد التعليم وتجويده لتحقيق تكافؤ الفرص واعتبار الاستثمار فيه استثمارا استراتيجيا.
في نفس السياق، جدد المكتب تضامنه مع نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذين تعرضوا لقمع شرس وضرب لحقوقهم خلال مسيراتهم الاحتجاجية السلمية، عوض الاستجابة لمطلب إدماجهم في الوظيفة العمومية لسدّ الخصاص الحاصل على مستوى هيئات التدريس والعمل على توفير التكوين الجيّد لهم، كأحد مداخل تجاوز أزمة المنظومة التربوية. وفي هذا الصدد يجدد مطالبته بإلغاء التوظيف بالعقدة لأنه عنوان إهانة هيئة التدريس وتعميم الرداءة.
من جانب آخر، دعا المكتب السياسي إلى مساندته لانتفاضات الشعوب ضد الفساد والاستبداد ومن أجل بناء دولة الحق والقانون في المنطقة المغاربية والعربية،كما أكد تضامنه مع الشعب الجزائري الشقيق في نضاله السلمي من أجل الديمقراطية والتداول على السلطة بما يقوّي وحدة الوطن الجزائري ويوفّر له شروط التقدّم والنماء ليسهم في بناء الفضاء المغاربي الديمقراطي. وجدد دعمه للشعوب العربية المضطهدة ولشعوب المغرب الكبير في نضالاتها من أجل بناء الديمقراطية والإنهاء مع الفساد ومن أجل الاستفادة من خيرات أوطانها والعمل على بناء المغرب الكبير، مغرب الشعوب المتقدّم.
واستنكر المكتب الهجمة الشديدة التي تستهدف الحزب الاشتراكي الموحد ورموزه مع تأكيد عزمه على مواصلة النضال من أجل دمقرطة الدولة والمجتمع ودعم الحراك الشعبي في الريف والاحتجاجات الشعبية في جرادة ومطالبته بالإفراج عن المعتقلين بدون أي قيد أو شرط وجبر الضرر الذي لحقهم وأسرهم بالإضافة إلى دعمه لكل الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية واستمرار نضاله في الشارع ومن داخل المؤسسات دفاعا على قضايا شعبنا وفضح ومناهضة الفساد والمفسدين حتى يحصل التغيير الديمقراطي الشامل، ويتم التأسيس لنظام الملكية البرلمانية.
وأدان الحزب في ذات البيان، تعطيل الحوار وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة التي ترفعها العديد من الاحتجاجات الشعبية وربط المطالب بالإصلاح، بدل اللجوء إلى المقاربة الأمنية كسياسة ممنهجة لقمع احتجاج العديد من المهنيين والهجوم على حرية الرأي والتضييق على الأصوات المعارضة.
كما سجّل المكتب السياسي التقدّم الواعد الحاصل في مسار بناء فيدرالية اليسار، فإنه يدعو المناضلات والمناضلين إلى المزيد من تجسير العلاقات وتكثيفها بما يخدم هدف توحيد قوى اليسار وتقويته لمجابهة التحديات المطروحة.
