أعلن التنسيق النقابي الخماسي عن برنامج نضالي تصعيدي، والذي دشنه بإضرابين عامين في قطاع التعليم يومي الأربعاء 13 والخميس 14 مارس، وإضراب ثان لمدة ثلاثة أيام أيام الثلاثاء 26 و الأربعاء 27 و الخميس 28 من نفس الشهر الجاري.
وأفاد بلاغ للتنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية يحمل توقيع كلا من النقابة الوطنیة للتعلیم ، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم الجامعة الوطنية للتعليموالجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أنه سطر برنامجا نضاليا تصعيديا دفاعا عن مطالبها المشروعة ل (ضحايا النظامين، الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، أساتذة الزنزانة 9، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، أطر الإدارة التربوية، حاملو الشهادات، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، الدكاترة، المفتشون، المبرزون، المستبرزون، أطر التوجيه والتخطيط، الأساتذة المتدربون، المقصيون من خارج السلم، أطر التسيير والمراقبة المادية والمالية، أساتذة الخارج، المكلفون خارج سلكهم، المتصرفون، المهندسون، المحررون، التقنيون والعرضيون…).
وبعد أن نبه التنسيق النقابي الخماسي إلى خطورة استمرار هذا الوضع، الذي اعتبره نتيجة حتمية لتماطل الحكومة والوزارة في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، وأدان القمع الذي تعرض له أساتذة الزنزانة 9 يومه الاثنين 11 مارس 2019 بالرباط، وكل أشكال التضييق والقمع الذي يطال احتجاجات الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، جدد تبنيه لمطالب مختلف الفئات التعليمية ودعمه لجميع أشكالها الاحتجاجية.
ودعا المصدر ذاته، إلى الإدماج الفوري للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية إسوة بزملائهم، مؤكدا رفضه لكل محاولات تكسير الإضرابات من خلال إسناد أقسام الأساتذة المضربين لغيرهم.
كما دعا الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى فتح حوار قطاعي حقيقي ومنتج يستجيب لمطالب الحركة النقابية ولانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، مع الحسم في نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يشمل كل فئات شغيلة القطاع، ويفتح حق الترقي إلى درجة جديدة، مع تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 و19 أبريل 2011.
ولم يفت البلاغ دعوة جميع نساء ورجال التعليم إلى الالتفاف حول الإطارات النقابية الجادة، والاستعداد الدائم لتنفيذ البرنامج النضالي المسطر دفاعا عن المكتسبات وتحقيقا للمطالب العادلة والمشروعة
