وجَّه الأمين العام بالنيابة للاتحاد المغربي للشغل،فاروق شهير،رسالة شديدة اللهجة إلى مناضلي ومناضلات الاتحاد، ينتقد فيها موخاريق، وداعياً المناضلين إلى تنظيف البيت الداخلي، ووقف النزيف من خلال استئصال المفسدين والمتواطئين وفتح المجال للأيادي النظيفة، للكفاءات التي يزخر بها الاتحاد، ودعم الطاقات الشابة الواعدة لتقويم وإصلاح الوضع الراهن وبناء المستقبل وضمان الاستمرارية و الاستقلالية للاتحاد.
واعتبر فاروق شهير،الذي يعد أحد ركائز النقابة الأولى منذ عهد زعيمها المؤسس المحجوب بن الصديق،إن الدعوة للمؤتمر الثاني عشر فاقد للشرعية والمطعون فيه قانونيا جاء خارج الضوابط التنظيمية التي ينص عليها القانون الأساسي المصادق عليه خلال المؤتمر الوطني العاشر،نتيجة عدم التئام اللجنة الإدارية المنتخبة مند 20 مارس 2015. وعدم احترام دورية انعقاد المؤتمرات أغلب الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية، بالإضافة إلى عدم انتخاب المؤتمرين من طرف هياكل تنظيماتهم.
وقال فاروق، في ذات البيان،إن “الواقع المتردي والمتأزم للاتحاد الذي دخل في نفق مظلم لا آخر له، لعب فيه الميلودي المخاريق وحفنة من الانتفاعيين والمتحلقين حوله، أدوارا قذرة أنزلت المنظمة إلى الحضيض وتخلت عن دورها الكفاحي والتأطيري.” وزاد أنه “على المستوى التنظيمي تم تعطيل اللجنة الإدارية ودورها الرئيسي في إدارة النقابة الناجعة، أما المجلس الوطني فصار عبارة عن تجمع فولكلوري فصل أعضائه على المقاس، يصدر بيانات وبلاغات مخجلة، رديئة اللغة تافهة المحتوى ضعيفة المضمون ومكرورة. أما النقاش داخل هذا الجهاز يبقى سطحيا جانبيا وموجها.”
وأضاف فاروق شهير، أن “الحالة التنظيمية للجامعات القطاعية فهي متروكة لمصيرها لا تأطير ولا مساندة شأنها في ذلك شأن اتحادات محلية وجهوية المهلهلة تنظيميا ومقراتها طالها الاهمال مهترئة وآيلة للسقوط، ومؤتمراتها متحكم فيها لفرز الأتباع والانتهازيين.”
وأشار نفس المتحدث أنه بالنسبة لمستوى التكوين والثقافة العمالية كان الاتحاد المغربي للشغل تاريخيا مشتلا عظيما، أفرز أفواجا من القياديين والأطر والمسؤولين في مواقع مهمة داخليا وخارجيا.أما اليوم فأضحت كل الدورات التكوينية و الندوات والملتقيات على شحتها تؤطرها اللاكفاءة والتفاهة، على حد تعبيره.
ووصف فاروق شهير مجال العلاقات الخارجية بأنه اصبح مرتعا لإغواء وإغراء وشراء الانتهازيين والانتفاعيين والوصوليين ووسيلة لترويض وتدجين عناصر الممانعة التي ترفض وضع الاتحاد، وأضاف أن هذا المجال عرف انتكاسة غير مسبوقة في عهد المخارق الذي حوله إلى مجال للسياحة و الترفيه وتسبب في الغياب التام لدور الاتحاد في أمريكا اللاتينية وآسيا وفقدان مكانته الريادية واشعاعه التاريخي بالعالم العربي وإفريقيا في الدفاع عن القضايا الوطنية والعمالية.
وأضاف فاروق أن آمال المناضلين والمناضلات تحطمت على صخرة بؤس ورداءة أداء المخاريق، وعدم أهليته وانعدام كفائته وفراغ فكره لقيادة منظمة من حجم الاتحاد المغربي للشغل. فكل رصيد الرجل عبارة عن خطابات تافهة مكرورة وفارغة بشهادة جل أعضاء الأمانة الوطنية، ومفهوم القيادة لديه رديف للمكر والخداع والكذب والنفاق والمناورات والتواطؤات وإلصاق الكليشيهات، وتلفيق التهم والوشايات الكاذبة ضد المناضلين الشرفاء لتنحية كل المنافسين المحتملين، للحفاظ على الكرسي وما يجلبه له من ريع وامتيازات على حساب بؤس الطبقة العاملة.
وتساءل فاروق شهير في رسالته إلى مناضلي الاتحاد، قائلاً” “كيف لقيادي بهذه الضحالة الفكرية والمعرفية وبهذا الأسلوب في الإدارة والتسيير إلا الفشل والمآسي أن ينجح الاتحاد، فحصيلة ثمان سنوات من عهده كانت كارثية على الاتحاد، وعلى الطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص، فشل في الحوار الاجتماعي، فشل في التصدي لقانون التقاعد، فشل في وقف المد الخطير للعمل بالعقدة وتوسيع رقعة العمل الهش، وعدم قدرته على بلورة مطالب حقيقية وسن تشريعات تعزز دور النقابة ومكانتها. عجز عن مقاومة التضييق على الحريات النقابية وطرد المناضلين النقابيين، أما العلاقات مع الأحزاب والمجتمع المدني وبفعل تغييب النقاش الداخلي لضبط العلاقات، نسج تحالفات هجينة ضاربة مبدأ استقلالية المنظمة، ففتح المقر المركزي والاتحادات المحلية والجهوية لمجموعة من الاحزاب، وذلك لأغراض شخصية صرفة أفقدت المنظمة استقلاليتها ضدا عن طبيعتها الجماهرية والتعددية، وهجوم وتكالب على المناضلين الشرفاء وعلى الأيادي النظيفة وعلى الرافضين لهذا الوضع.
وأشار فاروق إلى أن الواقع البئيس أضعف الاتحاد وأفقد مصداقية العمل النقابي وأعجزه عن مقاومة المد التراجعي الجارف والهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة عبر تضحيات أجيال من الأوفياء المخلصين من مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل.كما عجز عن تأطير الشباب العامل الذي ولج سوق الشغل في العقد الاخير وحسب الإحصائيات الرسمية لم يتعد الانتساب النقابي 4.3 في المائة نسبة مخجلة يتحمل فيها المخارق المسؤولية الكاملة بفعل سوء تسييره وتدبيره الفرداني.
وفي الأخير، دعا فاروق الاتحاديات والاتحاديون، إلى تحمل المسؤولية الجسيمة على عاتقهم في تخليص الاتحاد من هذا المأزق الذي قاده إليه المخارق، والتصدي لنواياه المبيتة في فرض ولاية ثالثة لقرصنة قيادة الاتحاد والسطو عليه ضدا على القانون الأساسي.
