نظمت موظفات قطاع العدل بمحاكم مراكش وقفة تضامنية احتجاجية، اليوم الاربعاء، بالمحكمة الابتدائية، بمركش، تضامنا مع زميلة لهن اعتدى عليها قيادي محلي بحزب رئيس الحكومة، العدالة والتنمية، امس الثلاثاء، بالصفع والركل، والضرب، والسب، ولم يشفع لها أنها حامل.
يذكر أن قيادي محلي بحزب العدالة والتنمية، ومنتخب بمجلس الجماعة الحضرية لمراكش، اعتدى جسديا على موظفة حامل بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها.
وتعرضت، أمس الثلاثاء، موظفة بهيئة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش لاعتداء، وصف بـ”الشنيع”، من طرف رئيس وحدة التحصيل بالمحكمة ذاتها، ما تطلب نقلها على وجه السرعة للمستعجلات حيث تعرضت للصفع، والرفس، ووابل من السب داخل مكتبها، ما يثير أكثر من علامة استفهام حول تجبر أعضاء هذا الحزب على مواطنين لا حول ولا قوة لهم.
وعلم “إحاطة.ما” أن المعتدي، الذي يشغل في الآن نفسه الكاتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل، العضو بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المحسوب على حزب العدالة والتنمية، ما زال حرا طليقا، رغم وجود حالة التلبس في الواقعة التي وقعت داخل قصر العدالة، وعاينها عدد من الموظفين ودركي، ورغم أن الحالة الصحية للموظفة الحامل تدعو للقلق، حيث تسلمت شهادة طبية في الموضوع، غير محددة المدة، ومنع عليها الطبيب الزيارة نظرا لحالتها الصحية والنفسية.
وللأسف جاء هذا الاعتداء بتزامن مع تخليد العالم للعيد الأممي للمرأة (8 مارس)، وهو إشارة سلبية لعقلية بعض المسؤولين، وسلوكهم العنيف تجاه المرأة.
وعلم “إحاطة.ما” أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، دخل على الخط لمتابعة الموضوع، خصوصا أمام عدم تحرك وزارة العدل والنيابة العامة لردع المعتدي.
ولم يستغرب المصدر تجبر وتسلط أعضاء العدالة والتنمية العاملين في قطاع العدل، حيث أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدثون الفوضى في المحاكم، حيث كان المصطفى الرميد، حين كان وزيرا للعدل، يحميهم، إذ سبق لموظف بالابتدائية ذاتها أن خرب معدات المحكمة دون أن يطاله العقاب، ويبدو أن الوزير ترك خلفه بالوزارة من يخدمون الحزب وأعضائه
