في الوقت الذي يتظاهر في الشارع الجزائري، شيوخا وشبابا، ضد ولاية جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتناضل المنظمات الديمقراطية عبر العالم على تكريس منطق التناوب على القيادة، عبأ الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بلطجيته للترويج لولاية ثالثة على رأس المركزية النقابية، ضدا على القوانين المنظمة، خاصة القانون الأساسي، حيث يقر بولايتين للأمين العام.
وبدل رفع شعارات مناهضة لولاية ثالثة في خرق فاضح للقانون، نظم بلطجية مخاريق تظاهرة مساندة لولاية ثالثة، في الطابق الثامن بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل “ثابتة ثابتة الولاية الثالثة”، و”الاتحاد اتحادنا ومخاريق زعيمنا”، وشعارات مماثلة، قبل أن يتجولوا في مسيرة عبر طوابق المقر، واختتامها بوقفة في ساحته لبث الرعب في صفوف كل الجامعات والنقابات، للرضوخ لرغبة مخاريق في تكريسه على رأس الاتحاد المغربي للشغل لولاية ثالثة.
وكان مخارق، في تصريح لإذاعة أطلانتيك، أشار إلى أنه سيترشح لولاية ثالثة، وحول الشرعية القانونية لهذا الترشيح، قال إن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، توصلت قبل شهرين من انعقاد، كما ينص على ذلك القانون الأساسي، بمقترحات تعديل البند الخاص بعدد الولايات.
وكشف مصدر لـ”إحاطة.ما” أن أعضاء الأمانة العامة لا علم لهم بأي تعديل، ولم يخبروا به من طرف الأمين العام إلا عبر راديو أطلنتيك، يوم افتتاح المؤتمر.
وأضاف المصدر أن تعبئة مخاريق لبلطجيته، جاء بعد أن راج بشدة أن المؤتمرين مصممون على رفض ولاية ثالثة، لكي لا يتحول الاتحاد المغربي للشغل إلى مسخرة، في ظل التحولات التي يشهدها المغرب والعالم، وأن ما حدث بالطابق الثامن أمس، ورفع شعار “ثابتة ثابتة ولاية ثالثة” ما هو إلى محاولة يائسة لترهيب المؤتمرين المصممين العزم على دمقرطة الاتحاد المغربي للشغل.
ويعقد الاتحاد المغربي للشغل، مؤتمره الوطني الثاني عشر من 15 إلى 17 مارس الجاري بالدار البيضاء ، تحت شعار “من أجل مشروع مجتمعي يضع حدا لسوء النمو ويحقق العدالة الاجتماعية”.
وذكر بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، أنه سيشارك في هذه المحطة، 1500 مؤتمرة ومؤتمر يمثلون مختلف التنظيمات النقابية المهنية المؤطرة للطبقة العمالية في القطاعين الخاص والعام، وشبه العام.
ويتناول المؤتمر، الذي سيحضره ممثلو منظمات نقابية دولية وإقليمية وعربية، وأمناء عامون لأحزاب سياسية وطنية، وممثلو المجتمع المدني ومنظمات حقوقية، بالدرس والتحليل الأوضاع العامة للطبقة العاملة المغربية.
