جدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، مساء الجمعة بالدار البيضاء، التأكيد على أن مأسسة الحوار الاجتماعي في إطار تفاوض حقيقي ومركزي وقطاعي، هو المدخل الأساسي لبناء اقتصاد عصري وحداثي، يضمن الحقوق والمكتسبات.
وأوضح المخاريق في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل المنظم تحت شعار “من أجل مشروع مجتمعي يضع حدا لسوء النمو ويحقق العدالة الاجتماعية”، أن مأسسة الحوار تضمن أيضا استمرارية المقاولات وقدرتها على المنافسة، مبرزا ان الطابع الخاص للمقاولات لا يجب أن يلغي وظيفتها وطابعها الاجتماعي و الوطني.
وأضاف أن الاتحاد، الذي يؤمن بالحوار الاجتماعي كمدخل أساسي لإقرار السلم الاجتماعي، والسبيل الوحيد لخلق الأجواء الداعمة لنجاح المقاولة واستقرارها، لم يدخر جهدا في التعبير عن موافق الداعية لترسيخ فضيلة الحوار الاجتماعي ومأسسته.
وذكر في هذا السياق بأن الاتحاد يعتبر أن الحوار الاجتماعي هو الإطار القانوني الملائم لتدبير العلاقات المهنية، وتجاوز الخلافات والنزاعات، والتمكن بالتالي من بناء توافقات منصفة، واتفاقات مرضية، وتعاقدات تراعي مصالح كل الأطراف، وتروم الحفاظ على التوازنات والتماسك الاجتماعي والمجتمعي.
ومن جهة أخرى، اعتبر المخارق أن “ما يسعى إليه الاتحاد، وما تمارسه الحكومة شيء آخر، فبقدر ما نتشبث بفضيلة الحوار، تزداد الحكومة تعنتا وإصرارا على وضع العراقيل أمام حوار اجتماعي مثمر وناجح “.
وفي معرض حديثه عن انخراط هيئته في الشأن النقابي ، سجل السيد المخارق أن الاتحاد المغربي للشغل عرف، خلال السنوات الأخيرة، دينامية تنظيمية شديدة الأهمية، مبرزا أنه إلى جانب كثافة الأنشطة العادية، ذات الطابع التنظيمي، من مؤتمرات محلية وجهوية وقطاعية ومؤتمرات الجامعات والمنظمات سوسيومهنية وندوات وأيام دراسية، تعززت صفوفه بعشرات الآلاف من المناضلين، وخاصة منهم الشباب والنساء.
وبخصوص ملف الوحدة الترابية للمملكة، أكد المسؤول النقابي أن إيمان الاتحاد بعدالة قضية الصحراء المغربية نابع من قناعة مبدئية، وبرؤية وطنية صادقة، مستندا في ذلك على مرجعيته التاريخية التي تعتبر استرجاع المغرب لأقاليمه الصحراوية تتويجا لتراكم تاريخي للنضال الوطني للشعب المغربي، مضيفا أنه من هذا المنطلق يستمد الاتحاد عزيمته ومصداقية طروحاته الوطنية في مواجهة خصوم وأعداء الوحدة الترابية للمغرب.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور ممثلي منظمات نقابية دولية وإقليمية وعربية، وزعماء عدد من الأحزاب السياسية الوطنية، والعديد من الفاعلين الاقتصاديين، والجمعويين والحقوقيين.
ويشارك في المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد، حوالي 1500 مؤتمر من مناضلي الاتحاد المغربي للشغل الذين انتدبهم 63 اتحادا محليا ومهنيا، و45 جامعة ونقابة وطنية ومنظمة موازية (الاتحاد التقدمي لنساء المغرب والشبيبة العاملة المغربية، والاتحاد النقابي للمتقاعدين).
وسينكب المؤتمرون، طيلة ثلاثة أيام، على تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحالية ليحددوا أولويات الاتحاد المغربي للشغل وسياسته خلال السنوات القادمة.
وبحسب اللجنة التنظيمية للمؤتمر، فقد حضر الجلسة الافتتاحية، أزيد من 200 مدعو، يمثلون التنظيمات السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني، إلى جانب أكثر من 40 مسؤول نقابي يمثلون المنظمات النقابية الصديقة والحليفة من مختلف البلدان العربية والإفريقية والأوربية.
وينتظر أن ينتخب المؤتمرون الهيئات التي ستسهر على تسيير الاتحاد المغربي للشغل إلى غاية المؤتمر الوطني المقبل، ومن ضمنها اللجنة الادارية الوطنية، والمكتب الوطني، والأمانة الوطنية.
ويختتم المؤتمر الوطني ال12 للاتحاد المغربي للشغل أعماله بتقديم البيان الختامي الذي سيلخص نقاشات المؤتمر والخط الاستراتيجي الذي سيقرره حول كيفية خدمة مصالح العاملات والعمال وتحقيق مطالبهم خلال الأربع سنوات المقبلة.
