يمثل أمين عام حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، أمام القاضي المكلف بقضايا الجنحي العادي، في 8 أبريل المقبل بالمحكمة الابتدائية بسلا، بعدما ألغت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرار عدم متابعته من قبل قاضي التحقيق، بتهمة النصب وكذا لوالدته بتهمة المشاركة في ذلك، ليعيد قاضي التحقيق متابعتهما من جديد، وإحالتهما على هيأة المحكمة بابتدائية المدينة.
وحسبما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر ليوم الإثنين 18 مارس فإن الأمين العام للحزب المذكور لجأ إلى محكمة النقض لإلغاء قرار المشورة، فيما رفضت المحكمة نقض الطلب، ووجد نفسه متابعا رفقة والدته، في فضيحة اقتنائه عن طريقها أربعة هكتارات بأولاد ابن الصغير بحي الانبعاث بسلا، بعد حصوله على شهادة إدارية تثبت أن الأرض المقتناة في 2007 عارية، فيما كان بها 480 منزلا في الثمانينات، وشيد فوقها في السنوات القليلة الماضية 350 شخصا بنايات، بعدما اقتنوها قبل عقدين بواسطة عقود عرفية.
وحسب معلومات جديدة حصلت عليها “الصباح”،فقد اعتمدت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء في البحث التمهيدي، على شكاية قدمها كل من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، باعتباره نائبا برلمانيا عن دائرة المزرعة بحي تابريكت، إلى جانب عبد القادر اعمارة، وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك والماء والبيئة، ومحمد ازويتن، النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية نفسها، بعدما وجهوها إلى وزير عدل سابق عن طريق الفريق البرلماني لحزب “المصباح”، ووقع معهم عبد العزيز أفتاتي بإعتباره رئيسا للفريق، وأحيلت على الوكيل العام للملك بالرباط، الذي أناط البحث بالمكتب الوطني لمكافحة الجرائم الإقتصادية، وبعدها تقدم بدوره جامع المعتصم بشكاية لدى وزير العدل والحريات سابقا، بصفته النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية، ما جعل الوزارة تستدعي الأمين العام للحزب وضحايا مدنيين وعسكريين إقتنوا عقارات بعقود عرفية.
وأضافت “الصباح” أنه وحسب رسالة تتوفر الجريدة على نسخة منها والموقعة من قبل المنتخبين، فإن الملف يشكل نموذجا متطورا للنصب والإحتيال على سكان سلا، وهو ما شأنه أن يفتح الباب أمام عصابات العقار لإبتزاز سكان الأحياء المعنية بإعادة الهيكلة.
وفي سردها لتفاصيل القضية، قالت “الصباح” أن والدة أمين عام حزب “الدلفين” قامت بتوكيل إبنها المحامي بهيأة الرباط، بإقتناء الرسم العقاري 50764/ر الذي تفوق مساحته أربعة هكتارات من ورثة المرحوم محمد بن الصغير وذلك ما بين يناير 2007 وأبريل 2007، بمبلغ إجمالي لا يتعدى 15 درهما للمتر المربع على أساس أنه أرض عارية، فيما الحقيقة شيء آخر، إذ باع المالك الأصلي العقار بواسطة عقود عرفية منذ عقود وشيد فوقها المشتكون منازل، وفق عقود البيع التي يتوفرون عليها، بعد صدور قانون التجزئات 25.90 تقدم المالك الأصلي للعقار بطلب التسوية القانونية لهذه التجزئة، والتي ستصير مرخصة بتاريخ 12/1996/14، وكانت تتضمن 480 بناية مكتملة، وكذا الطرق والأزقة.
