كشف مصدر نقابي أن جل أعضاء الأمان الوطنية، الذين انتخبوا خلال المؤتمر الوطني الـ12 للاتحاد المغربي للشغل متقاعدين، فمن أصل 20 عضوا هناك 11 متقاعد، وآخرين مقبلين على التقاعد.
وسجل المصدر أن 7 متقاعدين من أصل 8 يتحملون المهام الأساسية بالمركزية النقابية، على رأسهم الأمين العام الميلودي المخارق، يليه نوابه، إذ من أصل أربع نواب ثلاثة منهم متقاعدين، إذ باستثناء المستشار البرلماني محمد زروال، الباقي متقاعد، وطاعن في السن، بنسماعيل خليلي، أكثر من 80 سنة، وأمال العمري، وميلود معصيد.
وأضاف أن أمين المال، إبراهيم قرفة، أكثر من 80 سنة، بدوره متقاعد، ونائبه، المستشار البرلماني، عز الدين زكري، بدوره متقاعد، والكاتب الإداري، أحمد بهنيس متقاعد، ويتجاوز بدوره 80 عاما.
وأشار المصدر إلى أن الأمناء الوطنيين، يضم أيضا متقاعدين، فباستثناء ممثلي التيارات السياسية، الباقي متقاعد، وهم المستشار البرلماني محمد حيتوم، ومحمد العلوي، وفيصل الصوصي العلوي، وعبان أحمد بابا.
أما باقي الأمناء غير المتقاعدين فهم، سليك نور الدين، ونجاة سيمو، ومحمد الوافي، وسميرة الرايس، وسعيد خير الله، وسعيد الشاوي، ومصطفى وردان.
يذكر أن المؤتمر الوطني الـ12 جدد، في وقت متأخر من ليلة السبت / الأحد، الثقة في الميلودي مخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية ثالثة.
وأفاد مصدر نقابي بأنه تمت المصادقة بالإجماع (1500 من الاصوات) على ولاية ثالثة للميلودي مخاريق أمينا عاما لهذه المركزية النقابية، فيما أشارت مصادر أخرى متطابقة أن العدد لم يتجاوز، حين التصويت 200 مؤتمر، على أبعد تقدير، وذلك في ختام المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل، الذي انعقد خلال الفترة من 15 الى 17 مارس الجاري بالدار البيضاء تحت شعار “من أجل مشروع مجتمعي يضع حدا لسوء النمو ويحقق العدالة الاجتماعية.”
وشارك في المؤتمر 1500 مؤتمرة ومؤتمر من مناضلي الاتحاد المغربي للشغل الذين انتدبهم 63 اتحادا محليا و مهنيا، و45 جامعة ونقابة وطنية ومنظمة موازية (الاتحاد التقدمي لنساء المغرب و الشبيبة العاملة المغربية، والاتحاد النقابي للمتقاعدين).
وشككت مصادر من الحركة التصحيحية، التي تأسست، أخيرا، في نوعية المؤتمرين، وعلاقتهم بالاتحاد المغربي للشغل، حيث أشارت إلى أن جلهم لا علاقة لهم بالمركزية النقابية، التي، حسب الحركة، انزاحت عن مهمها، بسيطرة عينة من المتقاعدين على قيادتها، ما جعلها ضعيفة أمام الحكومة والمسؤولين، لأن هياكلها منبثقة عن مؤتمر لا ديمقراطي، وقيادتها لا شرعية.
وكان المخاريق، المزداد سنة 1950 بالدار البيضاء، قد انتخب سنة 2010 لأول مرة أمينا عاما لهذه النقابة خلال مؤتمرها العاشر، بعد المحجوب بن الصديق، الذي قاد النقابة من تأسيسها قبل أكثر من 60 سنة.
